سخرية واسعة على بيان شرطة الانقلاب

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

وجد بيان صحفي صادر من شرطة الانقلاب سخرية واسعة من السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب غموضه، فيما أسرع ناشطون في الكشف عن هذا الغموض.

وفسر ناشطون البيان على وقائع عمليات فساد ارتكبها مدير عام قوات الشرطة، وقالوا إنه منذ صار الفريق عنان حامد مديراً عاماً للشرطة، ووزيراً مكلفاً بالداخلية في سلطة الانقلاب، أعفى في أولى قراراته الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء د. إدريس عبدالله ليمان في يناير العام الماضي.

وكان ليمان يعتبر بأن تعيين عنان جرى بناء على أساس معياري فاسد، وهو المحاباة في العشيرة، حيث ان وزير داخلية الانقلاب لم يشتهر بالوعي أو العقلانية ولا يملك تاريخاً مشرفاً في الشرطة.

وتصاعد الخلاف بين الرجلين، مع ارتفاع وتيرة قتل الثوار على يد الشرطة، وازداد انتقاد ليمان لوزير داخلية الانقلاب إلى درجة إصدار عنان قراراً بإحالة ليمان إلى المعاش في فبراير الماضي.

وأشار الناشطون إلى أن قرار إحالة ليمان للمعاش بسبب انتقاده لوزير الداخلية أثار موجة غضب واسعة دفعت العشرات من ضباط الشرطة للكتابة علناً في مواقع التواصل الاجتماعي تعبيراً عن رفضهم لهذه التصرفات غير المسؤولة من قبل عنان، وحمّلوه مسؤولية كل الجرائم والانتهاكات التي وقعت خلال فترة توليه للمنصب وحملت كتاباتهم تعاطفاً واسعاً مع الناطق الرسمي السابق اللواء ادريس ليمان.

واستمرت كتابات اللواء ادريس وكان أخطرها مقال نشره يوم الجمعة الماضي، قال فيه: “أفادنا الكثير من كبار ضباط وزارة الداخلية بأنه موجُه لعنان بصورة مباشرة تحت عنوان “نعم، إياك أعني”، وصف فيه عنان بالمستأسد على منسوبيه والمستنعج أمام أقلام الحق والمُسيء لكرسي الوزارة التي أصبح يتخندق فيها بصورة قبلية ومناطقية قبيحة.

وكشف الناشطون عن إلحاق عنان ابنته بشرطة الجمارك لتتخرج برتبة رائد، وهي على وشك التخرج على الرغم من إصابتها بكسر منعها من مواصلة التدريب مع أقرانها في المعسكر وأن هنالك عملية تمكين واسعة يقوم بها، تخالف كل قوانين وأعراف الشرطة.

وأضافوا: “أمام هذا الواقع المخيف والخطير الذي يعتمل في جوف مؤسسة الشرطة، فإن انهيار هذه المؤسسة يعني انفراط عقد الأمن والأمان، وأن الشرطة باتت مرتعاً لعصابات الولاء القبلي والفساد الذي يحول دون أن تواصل أدائها بمهنية”.

وشددوا على أن البيان يُمهد لتصعيد جديد بين قادة الشرطة تتخلله التراشقات الإعلامية أسوة بما يحدث على المستوى العسكري ويُنبئ بمواجهة بين قيادات الشرطة التي لم تستفق بعد من وضع الانقلاب لوزير الداخلية السابق الفريق أول عزالدين الشيخ قيد الإقامة الجبرية لرفضه تنفيذ أوامر البرهان أو المشاركة في انقلاب الـ25 من اكتوبر الفاشل .