تقرير جديد: القوات الإثيوبية والإريترية ارتكبت جرائم حرب في تيقراي

وكالات ــ الديمقراطي
أصدرت وحدة الدراسات الإفريقية بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، تقريرًا بعنوان “جرائم ضد الإنسانية بإقليم تيقراي بإثيوبيا”.
جاء بالتقرير أن القوات الإثيوبية والإريترية ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إذ إنه خلال شهر نوفمبر2020، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بتنفيذ عملية عسكرية ضد تيقراي، شملت عمليات قصف جوي كثيف وعشوائي للجيش الإثيوبي في مدن ميكيلي وحميرة وآديغرات وهجمات بالصواريخ في إقليم أمهارا؛ أسفر عن مقتل 83 مدنيًا على الأقل وتشريد الآلاف، أعقبه اقتحام القوات الإريترية التى أحدثت انتهاكات إنسانية وتجاوزات تشمل مذابح في مدن أكسوم ودينغيلات في وسط تيجراي، وانخرط الجيش الإريتري في عمليات نهب واسعة النطاق لممتلكات المدنيين وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وقتلت قوات إريترية المئات من المدنيين في مدينة أكسوم، كما فتحت النار في الشوارع وداهمت منازل.
وأكد التقرير أنه من المستحيل إثبات إحصاء دقيق لعدد القتلى، لكن التقديرات تشير إلى أن العدد يزيد عن 200 مدني لقوا مصرعهم يومي 28 و29 نوفمبر، كذلك شهدت قرية دينقولات شمالي ميكيلي مذبحة أخرى في نفس التوقيت سقط فيها 164 مدنيًا، فضلًا عن إصابات جسدية وعقلية، وحالات عنف قائم على النوع الاجتماعي، وبلاغات عن 136 حالة اغتصاب في مستشفيات عاصمة إقليم تيقراي.
وجاء بالتقرير أنه تم إجبار بعض النساء من قبل عناصر عسكرية بممارسة الجنس معهم، كما تعرضت الفتيات والنساء في عدد من مخيمات اللاجئين للعنف الجنسي، وفقًا لتصريحات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة. كما كشف التقرير على أن أعمال الإبادة الجماعية أجبرت أكثر من 80 ألف إثيوبي على النزوح إلى السودان خوفًا من بطش الجيش الإثيوبي وميليشياته التي استباحت دماء الأطفال وارتكبت جرائم اغتصاب واعتداءات بحق النساء العزل.
ووصل أكثر من 50 ألف شخص، نصفهم تقريبًا من الأطفال إلى السودان، كما تم نقل 2500 لاجئ من الحدود إلى مخيم أم راكوبة في شرق السودان، ووصل ما يقرب من 6 آلاف شخص إلى مخيم تونيدبة في ولاية القضارف السودانية، طبقًا لما ذكرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وجاء بالتقرير أن هناك أزمة إنسانية واسعة النطاق بدأت تتضح مع استمرار فرار آلاف اللاجئين من الإبادة الجماعية في إقليم تيقراي الإثيوبي، بشكل يومي، بحثاً عن الأمان في شرق السودان المجاور وأن القتال حال استمراره لن يقف عند حدود ولاية التيقراي شمال البلاد، ولكن آثاره قد تشمل إريتريا والسودان والصومال، بل ويمكن أن تشمل كذلك منطقة العالم العربي وشرق المتوسط.
كما أدت تلك الصراعات والحروب إلى نزوح أكثر من 5000 لاجئ في منطقة شاير وما حولها ممن يعيشون في ظروف صعبة، ويُضطرون إلى النوم في الخلاء بدون مياه أو طعام.
أما فيما يتعلق بجهود الأمم المتحدة فقد ذكر التقرير أنها قد ساهمت بتق00ديم المساعدات للنازحين في إقليم تيقراي في مخيمي ماي عيني وعدي هاروش، حيث قدمت المياه لـ 280 ألف شخص، ويحصل 35 ألف لاجئ على مساعدات غذائية، وتلقى أكثر من 65 ألف نازح، المأوى والمستلزمات المنزلية الضرورية.
ومؤخرًا قدمت معلومات للأمم المتحدة تفيد قتل قوات الأمن ثمانية محتجين خلال شهر فبراير 2021 في أديجرات ومقلي وشاير ووكرو، وتسبب القتال بين القوات الاتحادية التابعة لحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيقراي، الحزب الحاكم في المنطقة سابقًا، في مقتل وتشريد الآلاف.
وذكر التقرير أنه خلال شهر ديسمبر 2020 وقعت مذبحة خلال احتفال ديني في بلدة دينجلات، حيث قام مجموعة من الجنود الإريتريين بفتح النار على الكنيسة أثناء القداس، مما أودى بحياة قساوسة وعائلات بأكملها ومجموعة تضم أكثر من 20 تلميذًا في مدرسة الأحد.
كما أنه في أكسوم قُتل 750 شخصًا بريئًا على أرض كنيسة سانت ماري، فضلًا عن نهب جميع المصادر الغذائية، وحرق المحاصيل في الحقول ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير الأديرة والكنائس والمساجد والمستشفيات والجامعات واقتحام معسكرات اللاجئين الإريترية، وقتل وخطف اللاجئين وغيرها من الجرائم.
وفيما يتعلق بالخسائر المدنية فقد أوضح التقرير أن هذه العمليات العسكرية نتجت عنها أضرار جسيمة على البنية التحتية فقد دُمرت البنية التحتية للإقليم، وقُطعت إمدادات المياه والكهرباء الأساسية وطالت الأضرار المرافق الخدمية والمؤسسات العامة، أبرزها مطار مدينة “أكسوم” التاريخية، مما أوقف خدمة المطار بالكامل، كما أدت العمليات العسكرية إلى تقييد حركة المواد الغذائية والمواد الطبية والسلع الأساسية الأخرى.
الجدير بالذكر أن أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي زعم مرات عديدة بعد دخول الجيش الإثيوبي عاصمة تيقراي أنه لم يتم إصابة أو قتل مدني واحد من القصف المدفعي أو التفجيرات، بينما كشف الأطباء عكس ذلك حيث كتبوا تقارير عن مقتل العديد من الأشخاص وإصابة المزيد.
ووفقًا لما جاء بالتقرير فإن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دعت إلى فتح “تحقيق موضوعي ومستقل” في إقليم تيقراي الإثيوبي، بعد “إثبات حدوث انتهاكات خطيرة قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.