التجمع الاتحادي: قانون التعديلات المتنوعة التفاف على الإطاري

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

اعتبر التجمع الاتحادي، قانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية على المال العام، التفافاً على الاتفاق الإطاري، بجانب احتوائه على مخالفات قانونية وفنية.

وفي 1 فبراير الجاري، وقَّع رئيس السلطة الانقلابية عبدالفتاح البرهان على قانون التعديلات المتنوعة ليصبح قانوناً سارياً يمنح وزير المالية سلطة مطلقة على مؤسسات مستقلة مثل ديوان المراجعة.

وقال القطاع القانوني للتجمّع الاتحادي، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي) إن الأساس الذي انبنى عليه هذا القانون قام وفقاً للوثيقة الدستورية المنقلب عليها بواسطة عبدالفتاح البرهان والذي أنهى الوضع الدستوري القائم آنذاك باعتقال قادة الحكومة الانتقالية وإعلان حالة الطوارئ دون أسانيد و مسببات لإعلانها، وفقا للوثيقة الدستورية للعام 2019 تعديل 2020 وإلغاء وتجميد لبعض نصوص الوثيقة وكل هذه الأوامر التي تؤدي إلى بطلانها قانونياً ودستورياً.

وشدد على أن انعدام وجود سلطة تشريعية في البلاد تمارس سلطاتها ــ التى كانت تتم عبر اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء بشكل مؤقت لحين تكوين مجلس تشريعي- وبما أن البرهان قد حل المجلسين، فقد انتفت السلطة التشريعية ولا وجود لها.

وأشار إلى أن القانون انطوى على مخالفات قانونية وفنية بمنح السيطرة الكاملة على المال العام لصالح وزارة المالية وهو ما يخالف قوانين عدد كبير من المؤسسات على رأسها السلطة القضائية ووزارة العدل والنيابة العامة والمراجع العام، وهي وزارات ومؤسسات مستقلة ولا تتبع لرئاسة الوزراء، ولا يمكن أن تخضع لسيطرة مجلس الوزراء من خلال ميزانيتها وهياكلها طبقاً لطبيعتها المستقلة.

وأضاف القطاع القانوني للتجمّع الاتحادي في بيانه: “صدور المسودة في هذا الوقت يعتبر إلتفافاً على الاتفاق السياسي الإطاري وما نتج عنه وهو محاولة من السلطة الانقلابية لإضفاء الشرعية لمؤسساتها وهو أمر يوضح شكل العبث التشريعي القائم الآن في الدولة وحالة التضارب والضعف الذي تعانيه”.

وشدد التجمع الاتحادي على أن تعديل مثل هذه المشروعات بحاجة لمعالجة الوضع الدستوري أولاً والمراجعة الشاملة والجوهرية للتشريعات وإجراء مشاورات واسعة لمنسوبي هذه المؤسسات وأصحاب المصلحة بعقد الورش المتخصصة للوصول لمسودة تفي بمتطلبات الشعب السوداني وتحقق استقرار التشريع وتمكن هذه المؤسسات من أداء اعمالها بالشكل المطلوب.

ويسابق وزير المالية الانقلابي وقائد حركة العدل والمساواة المحسوبة على الاخوان المسلمين، جبريل إبراهيم، الزمن لوضع الدولة في يد النظام السابق بتعاون كامل من قادة الانقلاب العسكريين.