زواج الطفلات تعدي على الطفولة 

الخرطوم- صوتها

اورد موقع كلمة نيوز انه خلال عطلة عيد الاضحى تم تزويج 100 طفلة، في الريف والمناطق الحضرية، فيما حدد قانون الطفل سن الطفولة أقل من 18 عام، يسمح قانون الأحوال الزوجية بتزويج الفتيات من سن العاشرة.

ويحتل السودان الرقم 29 عالميا في قائمة الدول التي تقوم فيها الأسر بتزويج الطفلات، إذ كشف آخر احصاء رسمي ان 34 بالمئة من الفتيات يتم تزويجهن قبل بلوغ سن 18 عام، وإن 12 بالمئة منهن تم اكمال زواجهن قبل سن الخامسة عشرة، أي ان هناك فتاة واحدة من بين كل ثلاث فتيات يتم تزويجها قبل عامها الخامس عشر.

ويعدد مهتمون بشؤون المرأة والطفل بأن الفقر يأتي في مقدمة الأسباب التي تدفع الأسر بتزويج الفتيات الصغيرات بجانب البحث عن الستر خوفا من العار الذي قد يلحق بالفتيات في سن مبكرة حسب ما تذهب اليه الأسر، وقلة معرفة وفهم الأسر بالمشاكل والآثار الصحية والنفسية المترتبة على زواج الطفلات، بجانب عدم توفير الحماية الكافية للطفلات، وتشديد السلطات العدلية في تطبيق للقانون وتجريم زواج الطفلات. واوضحت دراسة بان انتشار زواج الطفلات يتم في الريف والقرى والمدن الكبيرة والمناطق الحضرية على حد سواء لارتباطة بتقاليد المجتمع، ويمثل في الريف نسبة 40 بالمئة من نسبة الزواج هناك ويمثل في الحضر نسبة 28 بالمئة من الزيجات المعقودة.

في أواخر العام 2015 تحركت الدولة بفاعلية للتخلي عن زواج الطفلات، وأعد المجلس القومي لرعاية الطفولة إستراتيجية وطنية من خلال إطلاق حوار مجتمعي واسع لتطوير وإعتماد الاستراتيجية رسميا وقبولها من المجتمع حتى تتحقق اهدافها، والتي تتمثل في رفع الوعي المجتمعي حول مخاطر زواج الأطفال، تعزيز استجابة المجتمع لحماية حقوق الطفل وقضايا زواج الأطفال، تطوير نظام رسمي واجتماعي للحماية من زواج الأطفال، بناء قدرات الناشطين والمؤسسات التي تعمل في مجال حماية الطفل، مع التركيز على زواج الأطفال، تطوير الشراكة القائمة مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية لدعم التخلي عن زواج الأطفال، توفير وضع صحي وآمن اجتماعيا للاطفال المتزوجين وتعزيز القوانين والتشريعات التي تدعم التخلي عن زواج الأطفال وإنشاء قاعدة بيانات لزواج الأطفال.

وكانت الاستراتيجية استفادت من مبادرة سليمة للتخلي عن تشويه وبتر الاعضاء التناسلية للإناث والتي تقوم على مفهوم التغيير الإجتماعي الذي يهدف إلى تبني المجتمع للإستراتيجية وقيادة التغيير المنشود. ومن خلال المسارات التي اعتمدتها الاستراتيجية يتم التمكين الاقتصادي للمجتمعات الريفية والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة لترقية اوضاعهم الإجتماعية وٱدخالهم دائرة الانتاج وتقديم العون القانوني والدعم النفسي والإجتماعي للفئات الهشة وضحايا الزواج القسري وزواج الأطفال، وتقديم الخدمات الاساسية الصحية والتعليمية. وترتكز رؤية الاستراتيجية على برامج التواصل مع الآباء، والقيادات المجتمعية، والقيادات الدينية، والعاملين في الرعاية الصحية. بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان للفضاءات الآمنة، والإرشاد القانوني، والرعاية النفسية للنساء والفتيات المعرضات للخطر، بما في ذلك المتضررات من الزواج المبكر.

ومعالجة مشكلة الفقر ونقص الفرص التعليمية ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية، ومناصرة الشباب من أجل التغيير والتوعية، وسط شبكات المجتمع المختلفة حول أضرار زواج الأطفال.