بتر وتشويه الأعضاء الانثوية… معركة مستمرة
الخرطوم- صوتها
في أحدث تقرير نشرته منظمة اليونسيف المهتمة بقضايا الطفولة، كشف عن ارتفاع في نسبة بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى بالبلاد بلغ نحو87 بالمئة، هذه النسبة وضعت السودان في المرتبة الثانية عالميا بعد الصومال في قائمة الدول التي يمارس فيها بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، أو ما يعرف شعبيا بختان البنات.
منذ اربعينيات القرن الماضي طفت محاولة تجريم الختان من قبل حكومة الاستعمار رسميا وصدر قانون، تصد له الأهالي، وسيرت مسيرات شعبية لمناهضته، ومنذ ذلك الوقت ظلت قضية الختان في صعود وهبوط على واجهة الأحداث.
وروت سجى (32) عاما كيف أنها خضعت لإجراء عملية ختان قبل إكمال مراسم زواجها ودخلت في صدمة نفسية كبيرة، ونذرت نفسها ووقتها لعدم خضوع شقيقتيها الأصغر لتجربتها التي وصفتها بالقاسية والمحنة. وكان المجلس القومي لرعاية الطفولة، في العام 2008 أطلق مبادرة (سليمة) من أجل إنهاء عادة الختان وحماية الطفلات من بتر وتشويه أعضائهن.
وبالرغم من المجهودات المبذولة من قبل ناشطين ومنظمات المجتمع المدني طوال الثلاثين عاما الماضية، بيد ان عملية بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للبنات تجرى بسرية تامة، ويعود ذلك حسب ما أفادت به بعض الأمهات (صوتها) بان الخوف من عدم زواج البنت غير المختونة واحد من الأسباب الجدية التي تدفعهن بالتمسك بختان بناتهن، وقالت فاطمة عيسى أن البنت غير المختونة في مجتمعهم المحلي يطاردها العار وتصبح منبوذة.
في أواخر نوفمبر العام 2020 سجلت المحاكم السودانية أول سابقة قضائية في محاكمة أم وقابلة بمدينة أم درمان لمشاركتهن في إجراء عملية ختان طفلة من وراء ظهر والدها الذي له موقفا مناهضا للختان، وأبلغ السلطات بعد معرفته بما قامت به زوجته والقابلة التي تكشف لاحقا أنها لم تحصل على رخصة قانونية من وزارة الصحة لممارسة القبالة.
وتمت محاكمة القابلة والأم تحت المواد(21) المتعلقة بالإشتراك الجنائي، والمادة (141) المتعلقة بتشويه وبتر أعضاء الأنثى، وتقول المادة يعد مرتكب جريمة كل من يقوم بإزلة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى، وذلك بإجراء أي قطع، أو تشويه، أو تعديل، لأي جزء طبيعي منه، مما يؤدي إلى ذهاب وظيفته كليا، أو جزئيا، سواء كان داخل أي مستشفى، أو مستوصف، أو عيادة، أو غيرها من الأماكن.
يعاقب من يرتكب جريمة تشويه أعضاء الأنثى، بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة كما يجوز إغلاق المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
وكان مجلس السيادة الانتقالي، صادق على قانون تجريم ختان البنات في يوليو 2020 بعد معركة طويلة من المهتمين بقضايا الطفولة، وتم تعديل المادة 141من القانون الجنائي السوداني لتصبح على النحو الذي ورد اعلاه.
ويتحجج المتمسكون بإجراء ختان البنات بإنه من السنة، ولابد من التمسك به، بيد ان الارقام كشفت بان 83 بالمئة من عمليات الختان التي تجرى من النوع الذي يطلق عليه الختان الفرعوني منسوبا إلى حقبة فرعون موسى كما يتم تداوله، وهو من أسوأ أنواع الختان، وتقول الارقام ان هناك 200 مليون امرأة خضعن لإجراء عملية الختان في 31 دولة، 27 منها في قارة إفريقيا وينتشر الختان في المجتمعات المسلمة، والمسيحية على حد السواء.
ويذهب ناشطون إلى أن تجريم القانون وحده لا يكفي لإنهاء الختان، والامر يتطلب بذل مجهود مضاعف في حوارات وتوعية المجتمعات عبر المداخل الصحية، لتغيير سلوك المجتمعات والافراد وتوضيح الآثار الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن ممارسة الختان، وظلالها السلبية على المجتمع.
