المعلمون يستغربون تأخر صرف الأجور حتى منتصف الشهر

الخرطوم – (الديمقراطي)

استغربت “لجنة المعلمين السودانيين” تأخر صرف الأجور للشهر الثاني على التوالي، في وقت لوحت فيه بتوقف المعلمين عن العمل، في حالة عدم صرف راتب فبراير في مهلة أقصاها الخميس المقبل.

وقالت لجنة المعلمين في بيان إن تأخر صرف الأجور يبدو أنه ليس بسبب الإجراءات المتعلقة بموازنة العام المالي الجديد، كما اشاعت وزارة المالية الشهر الماضي، لجهة أن الأمر تكرر للشهر الثاني على التوالي إذ لم يصرف العاملون بالتعليم أجورهم حتى اليوم.

وتابعت: “من المؤسف أننا اليوم الثلاثاء 14 مارس وجميع العاملين بالتعليم بأغلب ولايات السودان لم يتسلّموا رواتبهم، وبعضهم لم يتم تعديل الرواتب كما تم الاتفاق، مما يشير إلى عدم جدية مريبة تتعامل بها المالية مع ما يتم الاتفاق عليه”.

وأشار البيان إلى أن “تأخير صرف الرواتب تزامن مع صمت غريب ومريب لوزارة المالية، إذ لم يفتح الله عليها بأن تخرج لتبين أسباب ومبررات التأخير”.

وأكد البيان أن تأخر صرف الرواتب حتى الآن كارثة، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لجهة أن الأسواق يشتد أوارها وتشتعل نيرانها مع كل يوم يقترب فيه شهر رمضان، الذي أصبح على بعد أيام معدودات.

وتابع: “يبدو أن الشكوى صارت من متلازمة العاملين بقطاع التعليم، تارة شكوى للمطالب وتارة شكوى للحقوق والآن يجأرون بالشكوى لتأخر رواتبهم إلى منتصف الشهر”.

وأعلن البيان رفض لجنة المعلمين السودانيين، بشدة هذا المسلك من الدولة أيا كان مصدره، مؤكداً أن “حقوق المعلمين خط أحمر، والتهاون والاستهتار سيقودنا إلى مربع المواجهة مرة أخرى”.

وزاد: “إذا تكرر ما حدث خلال هذين الشهرين وتجاوز صرف الراتب أول الشهر على أقصى تقدير، فإننا سنتوقف عن العمل في كل المدراس، ولن نتردد في اتخاذ التدابير التي تحفظ للمعلمين حقهم في راتب يتم صرفه في توقيت يتناسب مع التزامات لا تحتمل التأجيل”.

وكانت لجنة المعلمين السودانيين أغلقت المدارس في الفترة من 8 يناير إلى 26 فبراير هذا العام، وذلك بعد إغلاقها عدة مرات في ديسمبر، عقب سلسلة من الإضرابات عن العمل.

وخرج المعلمون في 16 أكتوبر من العام الماضي، في العاصمة الخرطوم وجميع ولايات السودان المختلفة في مواكب مهيبة، تندد بتدهور أوضاعهم، ودفعوا بمذكرة تطالب بزيادة الأجور وفقاً لدراسة عكفت عليها لجنة المعلمين.

وتتضمن مطالب المذكرة زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (61) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقاً لشروط خدمة كل فئة.

وفي 20 سبتمبر العام الماضي، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيه ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.