الأخبار

الإنقلاب يفك تجميد حسابات على صلة بتمويل الارهاب وغسل الأموال

الخرطوم – الديمقراطي

كشفت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، اليوم الجمعة، عن قيام سلطات الإنقلاب بفك تجميد حسابات ارتبطت بجهات وشخصيات أجنبية علي صلة بتمويل عناصر إرهابية وغسيل أموال، أبرزها حساب شخص يمني الجنسية بقيمة ثمانين مليون ريال سعودي في أحد البنوك السودانية.

وقالت اللجنة في بيان إن الانقلابيين “استبقوا قرار إطلاق سراح قادة الأمن الشعبي على رأسهم الإرهابي أنس عمر والمجرم إبراهيم غندور، باصدار قرارات بفك حجز أرصدة قيادات ورموز وواجهات تتبع للنظام البائد لعدة أيام قبل إصدار قرار لاحق بإعادة تجميد تلك الأرصدة” .

وأكد البيان أن الاجراء سمح بسحب جميع المبالغ الموجودة في تلك الحسابات، حيث تمكن نافذين بالنظام المباد من سحب تريليونات الجنيهات من حساباتهم قبل صدور قرار تجميدها مرة أخرى.

وأضاف: “من ضمن تلك الحسابات التي سبق تجميدها من قبل لجنة التفكيك وشملها ذلك الإجراء حسابات ارتبطت بجهات وشخصيات أجنبية علي صلة بتمويل عناصر إرهابية وغسيل أموال، أبرزها حساب يخص المدعو (ح.أ) يمني الجنسية بقيمة ثمانين مليون ريال سعودي في أحد البنوك السودانية”.

وكانت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الأموال، قد أصدرت قرارها في مواجهة هذا الحساب بناء على توصية الجهات المعنية بمكافحة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأوضح بيان اللجنة ان “قرار الانقلابيين بفك حظر تلك الحسابات “لا يعني فقط أن قادة الانقلاب وزبانيته يعملون فقط وفقاً لتوجيهات حزب المؤتمر الوطني المحلول، وإنما باصدار قرارات يشوبها الفساد وتسويات سبق أن رفضتها لجنة التفكيك، تارة بالطلب والاستثناء ومرة أخرى بالضغوط في مسلك ظل قادة الانقلاب يقومون به ويتورطون فيه كتسهيل هروب رجل الأعمال الفاسد اوكتاي بتوجيه مباشر من قائد الانقلاب”.

وأكد ان “لجنة التفكيك ظلت متمسكة بتلك الإجراءات تجاه الأموال المودعة في تلك الحسابات لتأكيد قطع النظام المصرفي اي صلة وإبتعاده عن اي شبهات أو اتهامات تربطه بالإرهاب أو غسيل الأموال، وتأكيد تعافيها من حقبة مظلمة عرضتها للعقوبات والمقاطعة توظيف المؤسسات المالية السودانية كواجهات لغسيل الأموال، وتمويل الإرهابيين في دول الإقليم والعالم”.

وقال البيان إن” سماح الانقلابيين بسحب تلك الأموال وما قد يترتب عليها من تبعات، يستوجب اتخاذ إجراءات تطال كل المتورطين في هذه الجريمة، وكشف كل أركانها وتفاصيلها” ، مشيرا إلى أن الخطوة تكشف كذب توجهات الانقلابين في محاربة الإرهاب سواء تجاه المجموعات السودانية المتورطة فيه ممثلة في حزب المؤتمر الوطني المحلول، أو خلفاؤهم بالخارج.

وتابع: “رسالتنا للانقلابيين وعناصر النظام المباد وحلفائهم من الجماعات الارهابية: هذه بلادنا سنستردها ونحررها من هذا الاختطاف وسنستعيد أموالنا المنهوبة مهما طال الزمن، أما الذين اتخذوا هذه القرارات الإجرامية فإن موعدهم حساب عسير امام القضاء (العادل) في القريب العاجل”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى