الآلية الثلاثية تُرحب بوضع جدول زمني لنهاية العملية السياسية

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

رحبت الآلية الثلاثية بوضع جدول زمني للترتيبات النهائية للعملية السياسية من قبل أطرافها، بإعلان تشكيل الحكومة المدنية في 11 أبريل المقبل.

وأعلن موقعو الاتفاق الإطاري، أمس الأحد 19 مارس، عن توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل المقبل والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ذات الشهر المقبل.

ويصادف تاريخ 6 أبريل، الذكرى الرابعة لوصول الثوار المحتجين إلى محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم وقيادات المناطق العسكرية بالولايات، وبدء اعتصام يطالب بسقوط النظام البائد، بينما يتزامن تاريخ 11 أبريل المقبل ذكرى عزل البشير عن السلطة.

وقالت الآلية الثلاثية، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنها ترحب بـ “اتفاق الأطراف على خارطة طريق وجدول زمني لصياغة الاتفاق السياسي النهائي والدستور الانتقالي على أساس الاتفاق الإطاري السياسي؛ ومشروع الإعلان السياسي؛ ومسودة دستور نقابة المحامين السودانيين والتعليقات عليها؛ وتوصية ورش العمل الخمس بشأن تفكيك نظام 30 يونيو واتفاق جوبا للسلام ومسألة شرق السودان والعدالة الانتقالية وإصلاح القطاع الأمني. كما شددت الأطراف على أهمية إدماج النساء ومشاركتهن الفعالة في هذه العملية وفي المؤسسات الحكومية المستقبلية”.

وأشارت إلى أن أطراف العملية السياسية اتفقت على تشكيل لجان للانتهاء من صياغة اتفاق سياسي نهائي والاستعدادات لاستكمال مسودة دستور انتقالي مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

وأفادت بأنها اتفقت على مواصلة التواصل مع الأطراف غير الموقعة، وتشجيعها على الانضمام إلى الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي.

وقالت إنها ستواصل جهودها لتحقيق هذه الغاية.

وأبدت الآلية الثلاثية أملها في أن يتوصّل السودانيون والسودانيات في الأيام المقبلة، خلال بداية شهر رمضان المبارك، إلى اتفاق نهائي حول الحلول لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة بقيادة مدنية وإخراج السودان من خضم أزمته الحالية.

وتعهدت الآلية الثلاثية، المؤلفة من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) والأمم المتحدة، بتقديم كل الدعم التقني والسياسي الضروري، بما في ذلك تنسيق الجهود الإقليمية والدولية، دعما لهذه العملية السياسية التي يملكها ويقودها السودانيون.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.