انهاء اعتقال عضو مجلس السيادة الشرعي محمد الفكي سليمان

الخرطوم – (الديمقراطي)

أفرجت سلطات الانقلاب اليوم الأربعاء عن عضو مجلس السيادة الشرعي، محمد الفكي سليمان، بعد اعتقال دام أكثر من شهرين.

وجاء الإفراج بعد رفض قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال، طيب الأسماء عبد الله، طلب النيابة بتجديد حبس محمد الفكي سليمان، وآخرين.

وكان الفكي معتقلاً برفقة 18 آخرين من أعضاء لجنة تفكيك نظام البشير، على ذمة بلاغ تحت المادة 177/2 من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة بعد اتهامات وصفت بأنها كيدية بالتصرف في الأموال المستردة من نظام البشير عبر اللجنة.

وأمس الثلاثاء انتهت إجراءات هذا البلاغ بالإفراج عن الفكي بالضمانة العادية، بيد أن النيابة أعادت الحجز عليه مع آخرين منهم “وجدي صالح وسامي البله” على ذمة بلاغ آخر قبل ان تعود وتقر إطلاقه في وقت متأخر ليل الثلاثاء.

وأفرجت أمس الثلاثاء سلطات الانقلاب عن وزير رئاسة مجلس الوزراء الشرعي، خالد عمر يوسف، الذي كان محتجزاً على ذمة ذات البلاغ، بالضمانة العادية، بينما اشترطت النيابة دفع كفالة مالية قدرها 50 مليار جنيه للإفراج عن بابكر فيصل وطه عثمان.

وكان قاضي المحكمة الجنائية العامة بالخرطوم، طيب الأسماء عبد الله، قد رفض يوم الاثنين تجديد الحبس لأعضاء “لجنة التفكيك”، عدا العقيد شرطة معاش، عبد الله سليمان، الذي تم تجديد حبسه، لحين اكتمال التحريات، في مواجهته.

ورفض أعضاء لجنة التفكيك اشتراط النيابة العامة، دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم، مؤكدين عدم قانونية الإجراء، بعد القرار القضائي الذي قضى بإطلاق سراحهم.

وطبقا لمصادر قانونية، يعد استمرار حبس أعضاء لجنة التفكيك، بعد قرار القضاء إطلاق سراحهم، احتجازا تعسفيا ما يعني تورط النيابة العامة في عمل غير قانوني.

وقال الناطق الرسمي باسم التجمع الاتحادي، جعفر حسن عثمان، في تصريح صحفي؛ إن النيابة رفضت الإفراج عن أعضاء لجنة التفكيك بالضمان العادي لعدم وجود تهم تستدعي الحجز، في مخالفة لقرار القاضي.

وأضاف: “بعد مماطلة استمرت عدة ساعات في إجراءات الإفراج، فاجأت النيابة هيئة الدفاع بطلبها دفع مبلغ ضمان ضخم يصل إلى 50 مليار جنيه لبعض الأعضاء”.

وكشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن تعطيل إجراءات إطلاق سراح المعتقلين من أعضاء لجنة التفكيك، تم بواسطة عضو مجلس السيادة الانقلابي إبراهيم جابر، ووكلاء نيابة تابعين للمؤتمر الوطني المباد.

ويتهم عضو مجلس السيادة الانقلابي، إبراهيم جابر، بأنه يمثل الحاضنة الرسمية لمصالح فلول النظام المباد الاقتصادية، ويقف وراء إرجاع الأملاك التي استردتها لجنة التفكيك من عناصر النظام البائد بعدما نهبوها من موارد البلاد.

وقالت صحيفة “الراكوبة” نقلاً عن مصدر في هيئة الدفاع عن المعتقلين، إن اجتماعا عاجلا عقد أمس يوم الثلاثاء ضم ابراهيم جابر، مع مجموعة من وكلاء النيابة التابعين للمؤتمر الوطني، وذلك لتدارك قرار القاضي بعدم التجديد لحبس جميع أعضاء لجنة التفكيك المعتقلين لعدم وجود بينة.