الأخبار

تقارير تكشف من وراء تعطيل الإفراج عن أعضاء لجنة التفكيك

الخرطوم – (الديمقراطي)

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن تعطيل إجراءات إطلاق سراح المعتقلين من أعضاء لجنة التفكيك، تم بواسطة عضو مجلس السيادة الانقلابي إبراهيم جابر، ووكلاء نيابة تابعين للمؤتمر الوطني المباد.

ويتهم عضو مجلس السيادة الانقلابي، إبراهيم جابر، بأنه يمثل الحاضنة الرسمية لمصالح فلول النظام المباد الاقتصادية، ويقف وراء إرجاع الأملاك التي استردتها لجنة التفكيك من عناصر النظام البائد بعدما نهبوها من موارد البلاد.

وقالت صحيفة “الراكوبة” نقلاً عن مصدر في هيئة الدفاع عن المعتقلين، إن اجتماعا عاجلا عقد أمس يوم الثلاثاء ضم ابراهيم جابر، مع مجموعة من وكلاء النيابة التابعين للمؤتمر الوطني، وذلك لتدارك قرار القاضي بعدم التجديد لحبس جميع أعضاء لجنة التفكيك المعتقلين لعدم وجود بينة.

وبحسب المصدر فقد تم تشكيل خلية عمل قانونية لتدوين بلاغات جديدة ضد المعتقلين تحول دون خروجهم، حيث تمكنت من تلفيق بلاغات باسم شركتين من شركات الدواجن تتبعان للمنظومة الاقتصادية بالحركة الإسلامية، التي كانت قد طالتها قرارات إزالة التمكين في وقت سابق.

وأوضح المصدر أن البلاغ الجديد تم حبكه بناء على تقرير لا يستند إلى أبسط القواعد المحاسبية من أجل ربط إطلاق سراح كل من محمد الفكي سليمان ووجدي صالح وطه عثمان وآخرين بضمانات مالية تعجيزية تصل إلى أكثر من 50 مليار جنيه لكل منهم.

وقال المصدر إن عضو مجلس السيادة الانقلابي، ابراهيم جابر، يعتبر أحد أبرز عناصر المؤتمر الوطني المحلول تشددا داخل المؤسسة العسكرية حيث يقف وراء كافة الإجراءات القضائية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة والتي أعادت عناصر المؤتمر الوطني إلى الواجهة، وإعادة المئات منهم إلى الخدمة المدنية والمصرفية والعدلية.

وأفرج أمس عن وزير رئاسة مجلس الوزراء السابق، خالد عمر يوسف، بالضمانة العادية، بينما اشترطت النيابة دفع كفالة مالية وصفت بالتعجيزية مقابل إطلاق سراح آخرين، منهم بابكر فيصل وطه عثمان.

ورفض أعضاء لجنة التفكيك اشتراط النيابة العامة، دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم، مؤكدين عدم قانونية الإجراء، بعد القرار القضائي الذي قضى بإطلاق سراحهم.

وطبقا لمصادر قانونية، يعد استمرار حبس أعضاء لجنة التفكيك، بعد قرار القضاء إطلاق سراحهم، احتجازا تعسفيا ما يعني تورط النيابة العامة في عمل غير قانوني.

وقال الناطق الرسمي باسم التجمع الاتحادي، جعفر حسن عثمان، في تصريح صحفي؛ إن النيابة رفضت الإفراج عن أعضاء لجنة التفكيك بالضمان العادي لعدم وجود تهم تستدعي الحجز، في مخالفة لقرار القاضي.

وأضاف: “بعد مماطلة استمرت عدة ساعات في إجراءات الإفراج، فاجأت النيابة هيئة الدفاع بطلبها دفع مبلغ ضمان ضخم يصل إلى 50 مليار جنيه لبعض الأعضاء”.

وتابع: “قرر جميع أعضاء لجنة التفكيك المعتقلين لدي النيابة عدم دفع مبالغ مالية كضمان، لعدم قانونية الخطوة وسيظلون يقاومون هذه القرارات بكل الخيارات المتاحة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى