22 كيانا تتصدى للتعدي على الحريات الصحفية والنقابية

الخرطوم – (الديمقراطي)

أعلن بيان مشترك لـ 22 كياناً نقابياً، تضامنها مع الصحفي عبدالرحمن العاجب، واللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، في مواجهة إجراءات تعسفية تحركها سلطة الانقلاب تعدياً على الحريات.

وكان الصحفي عبدالرحمن العاجب، قد تعرض الأيام الماضية للاعتقال بصورة مهينة بواسطة أفراد شرطة، قبل اقتياده إلى نيابة جرائم المعلوماتية للتحقيق معه في بلاغ نشر، دونه ضده موظف بوزارة التعدين.

وقالت الـ 22 كياناً نقابياً في بيان مشترك تلقته (الديمقراطي)، إن “ما أنجزته ثورة ديسمبر من مكتسبات في تطور العمل النقابي والحريات العامة، أمر لا يمكن التنازل عنه وإن كلفنا ذلك الأنفس والأرواح”.

وأضاف البيان: “في انتهاك بائن وواضح من عملاء الانقلاب، وجّهت نيابة الانقلابيين أوامر بالقبض على الصحفي عبدالرحمن العاجب، اثر التزامه المهني بمحاربة الفساد المتراكم داخل الشركة السودانية للموارد المعدنية”.

وامتدح البيان الأقلام النزيهة، معلناً أن “جميع الكيانات النقابية ستمد الصحفيين بكل الدلائل التي تُعنى بفساد سلطة 25 أكتوبر، ولتتسع سجونهم لنا جميعا مادامت الصحافة صحافة حرة، والصحفيين والصحفيات لسان حال القضايا الوطنية، وصوت الحقيقة”.

وكان الصحفي عبدالرحمن العاجب، قد نشر سلسلة تحقيقات ومقالات كشف خلالها عن فساد ومحسوبية في تعيين موظفين بوزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية، قائلاً إن “الوزير ابونومو، عيّن العشرات من أقربائه وأسرته، في وزارة المعادن والشركات والمؤسسات التابعة لها، خصوصاً بعد انقلاب 25 أكتوبر”.

وفي قضية أخرى أشار البيان إلى استدعاء النيابة، رئيس لجنة تسيير نقابة المحامين، والأمين المالي، وعدد آخر من المحامين، في محاولة من الدولة لاقتلاع أصول وممتلكات نقابة المحامين.

رفض وتحذير

وقال إن “الخطوة تُقرأ في إطار التدخل الإداري الذي قامت به سلطة انقلاب 25 أكتوبر في العمل النقابي، وملاحقة النقابيين المهنيين بالبلاغات الجنائية للحد من نشاطهم”، مؤكداً أن “القرار علاوة على أنه ليس الأول من نوعه من ذات المؤسسة، يُقرأ في إطار عدم التزام دولة السودان بالاتفاقيات المصادق عليها، ويتعارض بشكل أساسي مع البنود الواردة في وثيقة الحريات وكل القوانين المحلية”.

وتابع: “نحن الموقعين أدناه، نعلن تضامننا مع الرفاق الصحفيين والمحامين، ونحذر من مغبة المواصلة في الوقوف أمام إرادة العمّال، وأننا لن نألو جهداً في دعم الحرية النقابية عبر الطرق الديمقراطية والمقاومة المعروفة لديهم جدا”.

ووقع على البيان كل من “لجنة الاستشاريين والاختصاصيين، تجمع المحاسبين السودانيين، لجنة المعلمين السودانيين، اللجنة المركزية لضباط الصحة بالسودان، تنسيقية قطاع الطيران، تجمع مهنيي الأرصاد الجويه، لجنة أطباء السودان المركزية، تجمع اختصاصيي الاشعة السودانيين، لجنة صيادلة السودان المركزية، تجمع مهنيي الموارد البشرية”.

كما وقع على البيان أيضاً “تجمع الضباط الإداريين، تجمع المهندسين السودانيين، نقابة الصحفيين السودانيين، اللجنة المركزية للمختبرات الطبية، تجمع أساتذة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بوزارة الزراعة والغابات، اللجنة الثورية لتجمعات جامعة أم درمان الإسلامية، نقابة أطباء السودان الشرعية، تجمع العاملين بالسلطة القضائية، تجمع البيئيين السودانيين، تجمع مهنيي ديوان الضرائب، تجمع العاملين بقطاع النفط“.