قوى سياسية ومدنية بشرق السودان توقع اعلاناً سياسياً يدعم الانتقال

الخرطوم – (الديمقراطي)

أعلنت تنسيقية قوى الأجسام والأحزاب والمنظمات المدنية والاجتماعية والمطلبية، في ولاية البحر الأحمر، دعمها إقامة منبر منفصل ومؤتمر عام لمعالجة قضايا شرق السودان، مع الوقوف مع كل المنابر التي تسعى الى طرح قضايا الاقليم في إطار السودان الموحد.

وأعلنت هذه القوى عن توقيعها اعلاناً سياسياً، أكدت فيه العمل عبر كافة أساليب النضال السلمي لتحقيق عدد من الأهداف، على رأسها إقامة وتمكين الدولة المدنية والديمقراطية.

وأشارت في بيان مشترك إلى “مخططات فاشلة لبعض الجهات المتمثلة في إدارة الملفات السياسية، والشأن العام، بغير مصداقية ودون حرفية ولا معرفة بدهاليزها الشائكة، لأجل تحقيق مطامعهم الشخصية وخدمة لأجندة شخصية وإقليمية”.

وقال البيان: “رسالتنا لكل الحالمين من الفلول والعملاء ومن سعى بسعيهم وتلبس بلبوسهم من قوى الردة والظلام واعداء الشعب والحرية والوطن، أن الثورة صامدة وعصية ولن تموت وما زالت جذوتها متقدة وسيظل أوار زخمها هادرا حتى النصر المبين بتحقيق التحول الديمقراطي الكامل وتحقيق كل أهدافها وتطلعات شعبنا”.

وشدد البيان على العمل لتحقيق عدد من الأهداف منها “ضمان ترتيب إدارة الفترة الانتقالية بما يكفل ترسيخ الديمقراطية واستدامتها وتحكيم دولة القانون والمؤسسات مع إعادة هيكلة وإصلاح الخدمة المدنية والعسكرية دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة”.

بجانب ضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون وتطوير المنظومة العدلية والحقوقية، وتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية بما يحقق عدم الإفلات من العقاب لكل من أجرم في حق الشعب، والعدالة لأرواح وأسر شهداء الحرية والكرامة، وشهداء ثورة ديسمبر المجيدة، وشهداء مجزرة البحر الأحمر في بورتسودان يناير2005.

إضافة إلى العمل على ضمان إلتزام الدولة بالدعم الاجتماعي والتنمية المستدامة وحل الضائقة المعيشية من خلال إتباع سياسات تهدف الى إصلاح الحالة الاقتصادية والاستغلال الأمثل لثروات وموارد البلاد ودعم الصحة والتعليم وحماية البيئة والمحافظة على حق الأجيال القادمة.

كذلك العمل على مراجعة كل ما صدر من قرارات وتشريعات واتفاقيات عقب انقلاب 25 أكتوبر ووقف كل الانتهاكات والنهب لثروات وموارد البلاد.

وأكد البيان دعم إقامة منبر منفصل ومؤتمر عام لمعالجة قضايا شرق السودان بمشاركة كل القوى الشعبية، الى جانب الوقوف مع كل المنابر التي تسعى الى طرح قضايا شرق السودان في إطار السودان الموحد.

وأكد رفض القوى الموقعة على الإعلان السياسي، لمنهج الوصاية، مشدداً على ان معالجة مشكلة شرق السودان واجب منوط بأصحاب المصلحة الحقيقيين.

ودعا إلى التمسك بالمحافظة على ثروات وموارد ولاية البحر الأحمر، البحرية والبرية، والعمل على استغلالها فيما يقود الى الرفاه الاقتصادي لقاطني الولاية ودفعها الى طريق النماء والتطور.

كما دعا إلى إعادة النظر في قوانين ولوائح كل المؤسسات الايرادية في ولاية البحر الأحمر، بما فيها هيئة الموانئ البحرية وشركات التعدين في أرياب وغيرها بما يكفل عدالة توزيع ريع هذه المؤسسات.

وشدد على ضرورة احترام التنوع ونبذ النزاعات العصبية والعنصرية والقبلية والجهوية رتقا للنسيج الاجتماعي مع إعلاء قيم التعايش السلمي، ومنح التمييز الايجابي لقاطني ولاية البحر الأحمر في مجال التعليم والعلاج، وفرص العمل، بما يؤدي الى تنمية مستدامة للموارد البشرية والمادية.

ونوه البيان الى ان الإعلان السياسي، ستظل بنوده مفتوحة للتعديل والاضافة، خاصة فيما يتعلق بمهام الفترة الانتقالية بشكل عام وقضية شرق السودان وقضايا ولاية البحر الأحمر، لاستيعاب جميع هموم وطموحات مواطني الإقليم.

وتشير (الديمقراطي) إلى أن القوى الموقعة على الإعلان السياسي هي “حزب الامة القومي، حركة القوى الجديدة الديمقراطية – (حق)، الحركة الجماهيرية لشرق السودان المستقلة، تيار الوسط للتغيير، الحزب الاتحادي الموحد، المجموعة الوطنية لترسيخ الديمقراطية، الجبهة الشعبية للتحول المدني الديمقراطي، منظمة القرن الإفريقي الخيرية، منظمة عوفيام الخيرية، منظمة بذرة الخير الخيرية، منظمة الخير فينا الخيرية”.