قرارات المحكمة العليا بإعادة الاتحادات والنقابات المحلولة .. المشروعية والبطلان

عبد المطلب عطية الله/ المحامي

▪️أصدرت المحكمة العليا/ دائرة طعون التفكيك/ قرارات بإلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين، بحل النقابات والاتحادات المشكلة في عهد النظام البائد، وإلغاء قرار اللجنة بتكوين نقابات واتحادات تسييرية لتدبير شؤون الاتحادات والنقابات المحلولة.

▪️فات على المحكمة -أو تعمدت- تجاهل حقيقة أن هذه النقابات والاتحادات لم يتم حلها بقرارات صادرة من لجنة إزالة التمكين، وإنما تم حلها بواسطة المجلس العسكري.

▪️فالبيان الأول الذي أصدره الفريق أول ابن عوف، في 11 أبريل 2019، والذي تم بموجبه إنهاء أهلية نظام المؤتمر الوطني الدستورية، والتأسيس لمشروعية انتصار الثورة. في ذات البيان، تم حل مجلس الوزراء، وإعفاء الوزراء والولاة، وكافة شاغلي المناصب الدستورية، وحل النقابات والاتحادات.

▪️لاحقاً، صدر مرسوم دستوري مفصل من المجلس العسكري، بحل النقابات والاتحادات، والتحفظ على مقارها وأصولها وتجميد حساباتها، لحين صدور تدابير جديده بشأنها.

▪️ما صدر من لجنة إزالة التمكين لاحقاً تأكيد المؤكد، بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين 2019 تعديل 2020، وتكوين لجان تسييرية لتدبير شؤون النقابات والاتحادات لحين ترتيب أوضاعها القانونية.

▪️لا المحكمة العليا، ولا لجنة استئنافات التمكين، يقع ضمن اختصاصهم النظر في تحديد مدى مشروعية قرار حل النقابات الصادر من المجلس العسكري. والمعلوم -بالضرورة- أن كل المراسيم والقرارات الصادرة من المجلس العسكري من تاريخ 11 أبريل 2019، تعتبر نافذة وسارية المفعول، وفقاً لنص الماده (2) فقرة (2) من الوثيقة الدستورية. وبالتالي، هي بذلك التنصيص تعتبر خارج ولاية القضاء الطبيعي، وإنما ينعقد اختصاص النظر فيها للقضاء الدستوري، وحتى القضاء الدستوري لا يفصل في عدم مشروعية النص الدستوري، وإنما في مدى مخالفة النص القانوني للدستور.

▪️في كل الأحوال الذي أراه أن قرارات لجنة الاستئنافات حول مدى مشروعية حل النقابات والاتحادات تعتبر باطلة، لأنها صادرة من جهة سيادية. والمحكمة ليس من ضمن اختصاصها التقرير في مدى صحة ومشروعية أعمال السيادة، ولا مدى صحة مشروعية المراسيم الدستورية التي تأسست عليها المشروعية الثورية نفسها. وإن كان ذلك كذلك، بإمكان الدستوريين في عهد النظام البائد الطعن أمامها لتقرير مدى مشروعية إنهاء الأهلية الدستورية لنظام حكمهم.

▪️والصحيح أن تنظر المحكمة فقط في قرارات لجنة إزالة التمكين، بتكوين اللجان التسييرية، ومدى التزام هذه اللجان بالتكليف والمهام المنوط بها إنجازها. أما إعادة الحياة للنقابات والاتحادات السابقة، فليست من اختصاصها، لأن الحل تم بموجب مراسيم دستورية أصدرها المجلس العسكري، وتم تحصينها بالحماية الدستورية في الوثيقة الدستورية.