دعوة للطعن القانوني في اتفاقية ميناء أبو عمامة

الخرطوم – (الديمقراطي)

دعت حركة القوى الجديدة الديمقراطية “حق”، لتشكيل هيئة قانونية للطعن في اتفاقية انشاء “ميناء أبو عمامة”، على ساحل البحر الأحمر.

ووصفت الحركة الاتفاقية بـ “المشبوهة والمعطوبة المليئة بالعيوب والثغرات القانونية”، وشددت على ضرورة درء خطر أي اتفاقيات تبرم مستقبلاً في ظل السلطة الانقلابية والواقع الدستوري الشائه والمتردي.

وكانت سلطة الانقلاب، وقّعت ديسمبر الماضي، اتفاقية، مع شركتي “موانئ أبوظبي، وانفيكتوس”، لإنشاء مشاريع اقتصادية بينها ميناء جديد على البحر الأحمر، بتكلفة 6 مليارات دولار.

وقالت حركة “حق” في بيان، إن “صفقة ميناء أبو عمامة يكتنفها الغموض، وتواجه موانع قانونية وضبابية، إضافة إلى الرفض من قبل الشارع السوداني بصفة عامة واهل الشرق والشمال بصفة خاصة”.

وأشارت إلى أن وضع السلطة الحالية لا يسمح بأن تتم وتبرم مثل هذه الاتفاقيات، لجهة أن ذلك من شأن حكومة منتخبة ومؤسسة تشريعية وبرلمان يجيز الاتفاقية.

ونوّه البيان إلى أن الحكومة الحالية سلطة انقلابية مغتصبة ومغضوب عليها بثورة شعبية عارمة، ومع ذلك فهي طرف في الاتفاقية بجانب رجل الاعمال السوداني اسامة داؤود.

ونوّهت إلى أن “هنالك عقد مسبق بين حكومة السودان والشركة الصينية CHEC للاسثمار بميناء هيدوب، مرسى الشيخ، لمدة ثلاثين عاما في (اللحوم والخضر الفواكه المواشي)، مشيرةً إلى أن العقد حصرياً لهذه الشركة بنسبة 51% للحكومة السودانية 49% للشركة الصينية.

وأضاف البيان، “المعلوم أن الغرض الأساسي من انشاء ميناء أبو عمامة هو تخصيص 400 ألف فدان بمنطقة أبوحمد لزراعة الخضر والفواكه وتصديرها عبر الميناء الجديد”.

وأكد أن “عقد ميناء أبو عمامة سيدفع الشركة الصينية للتحرك القانوني ضد هذا المشروع، أو أن تدفع حكومة السودان تكاليف العقد المبرم مسبقا بينها والشركة الصينية، مع الأرباح لمدة 30 عاما، وهو ما يقف حجر عثرة ضد انشاء مشروع ميناء أبوعمامة”.

وتشمل المشاريع التي وقعت عليها سلطة الانقلاب “ميناء أبوعمامة، ومنطقتين اقتصادية وسياحية، ومطار دولي، ومجمع سكني، إضافة إلى مشروع زراعي بمساحة 400 ألف فدان، قرب أبوحمد بولاية نهر النيل، بجانب طريق أسفلت بطول 450 كلم، يربط المشروع الزراعي بالميناء الجديد”.

وتأتي حزمة المشروعات ضمن خطة قديمة لدولة الإمارات تهدف للسيطرة على أراضي البلاد الزراعية وساحل البحر الأحمر، بمساعدة من سلطة الانقلاب الحالية.