السودان يسدد متأخراته لدى البنك الدولي ويضمن تمويلاً بـ 2 مليار دولار

الخرطوم ــ الديمقراطي
أعلن مجلس الوزراء عن سداد السودان لمتأخرات ديونه لدى البنك الدولي، مما يمهد الطريق أمام البلاد للحصول على تمويل بقيمة 2 مليار دولار لأول مرة خلال ثلاثة عقود.
وقال مجلس الوزراء في بيان إن تسديد متأخرات السودان للبنك الدولي بتمويل تجسيري من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أولى انتصارات الشعب السوداني في الطريق نحو إعفاء الديون.
وأضاف: “هذه العملية تؤكِّد عودة التعاملات الطبيعية بين السودان ومجموعة البنك الدولي، بما في ذلك المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ومؤسسة التمويل الدولي  (IFC)والوكالة الدولية متعددة الأطراف لضمان الاستثمار (MIGA) بعد قطيعة قرابة الثلاثين سنة.
وذكر أن سداد المتأخرات يمكِّن السودان من الاستفادة وفوراً من برنامج البنك الدولي للدعم المُيسَّر من خلال تمويل مباشر بقرابة الـ 635 مليون دولار، ستكون متوفرة مباشرةً لحكومة السودان، منها مبلغ 215 مليون دولار دعم مباشر للموازنة و420 مليون دولار لتمويل برنامج ثمرات لدعم الأُسر، بالإضافة لتوفير تمويل بمبلغ 2 مليار دولار على مدى عامين لتمويل الأولويات التنموية للحكومة السودانية في مختلف المشاريع الوطنية في قطاعات كالبنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة وغيرها من القطاعات المنتجة، وتابع: “تنعقد اجتماعات موسعة لبحث جدولة هذه الموارد -2 مليار دولار- خلال الأسبوعين القادمين”.
وقال بيان مجلس الوزراء إن دفع السودان لمتأخراته المالية للبنك الدولي واحدة من أهم نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم الحكومة الانتقالية بتطبيقها، ويساهم بشكل مباشر في مساعدة الحكومة الانتقالية لتطبيق برنامجها الاقتصادي الذي يضمن استقرار ونمو وازدهار الاقتصاد في السودان وخلق فرص عمل  لجميع المواطنين، كما يعد خطوة كبيرة في اتجاه وصول السودان “لنقطة القرار” فيما يختص بمبادرة الدول الفقيرة المُثقلة بالديون.
من جهته قال البنك الدولي إن تسوية ديون السودان تمهد الطريق أمام الدولة للوصول إلى منح بنحو ملياري دولار من المؤسسة الدولية للتنمية.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن الخطوة تشكل انفراجة للسودان، مما يضعه على مسار تخفيف مستدام للديون، وإنعاش الاقتصاد، والتنمية الشاملة. وأضاف: “سداد المدفوعات المتأخرة على السودان أصبح ممكناً من خلال قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار من الحكومة الأمريكية”.
إلى ذلك أشادت وزارة الخزانة الأمريكية باستمرار الحكومة الانتقالية تحت القيادة المدنية، في الإصلاحات التي من شأنها المساعدة في الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز جهود البلاد لتأمين تخفيف الديون، مما يؤدي لتحسين الآفاق الاقتصادية في نهاية المطاف، وذكرت أن التمويل الجسري الذي دفعته للبنك الدولي نيابة عن السودان يأتي تقديراً للتقدم الذي أحرزته الحكومة ويحفز الجهود المبذولة لدفع تخفيف الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وأضافت وزيرة الخزانة، جانيت إليلين، إن الحكومة الانتقالية تحت القيادة المدنية في السودان تستحق الثناء على قيامها بإصلاحات صعبة ولكنها ضرورية لاستعادة ثقة الشعب السوداني بالدولة وقيامها بعهودها تجاهه.
وأوضحت أن الحكومة الانتقالية نفذت إصلاحاً اقتصادياً قوياً يدعم انتقال السودان إلى الحكم الديمقراطي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما عملت السلطات السودانية على تعزيز الحوكمة، واستقلالية البنك المركزي، وتحسين مناخ العمل، وتيسير الدعم الاجتماعي للأسر المتعثرة، ووضع الشؤون المالية في السودان على أسس أكثر استدامة.
وتعهدت وزارة الخزانة بالعمل مع الشركاء الدوليين لدعم برنامج الإصلاح في السودان والجهود المبذولة لتأمين تخفيف الديون العام ٢٠٢١.