(الديمقراطي) تكشف عن تجاوزات لوزير “المعادن” بشركة أرياب للذهب

الخرطوم – ملاذ حسن

حصلت (الديمقراطي) على معلومات ومستندات تشير لتورط وزير المعادن محمد بشير عبد الله، في تجاوزات داخل شركة “ارياب” للتعدين عن الذهب، ترقى لمستوى الفساد. وشملت التجاوزات التدخل في التعيينات والتعاقدات بحقل ارياب دون الالتزام بلوائح الخدمة المدنية، بجانب محاولة الاستحواذ على كميات من قطع الغيار (اسبيرات) الشركة تحت بند “الخردة” ومنحها لمنظمة تعمل في المجال الإنساني بدلاً عن وزارة المالية.

وحسب مستند اطلعت عليه (الديمقراطي) فإن منظمة تدعى “العطاش للسلام والتنمية” مُنحت الإذن من وزارة المعادن لأخذ عدد 2450 “اسبير سيارات” تابعة للشركة، منها عدد 1200  إطار سيارات، و1250 بطارية، تحت بند “الخردة”.

 

وقال مصدر مطلع لـ(الديمقراطي) إن المنظمة المشار اليها اتت بتوصية من وزير المعادن، وإن حصولها على اسبيرات سيارات الشركة مخالف للقانون، لأن “الخرد” تتبع للشركة ووزارة المالية.

وأكد المصدر أن شركة أرياب كانت قد درجت سابقا على بيع خرد السيارات (الإسكراب) التابعة لها بمزاد مفتوح في السوق المركزي بالخرطوم، ترجع فيه نسبة من الأرباح لمنطقة “أرياب” بشرق السودان، وحصة لوزارة المالية، مشيراً إلى علاقة تجمع بين المنظمة ووزيري “المعادن” و”المالية” سهلت دخولها في تفاصيل استلام “الخرد” والتربح منها دون إرجاع حصتي الشركة والمالية.

وحسب ديباجة “منظمة العطاش للسلام والتنمية” فإنها تعمل في مجال تحقيق السلم الإجتماعي والتنمية الشاملة بالمناطق والمجتمعات الريفية، بينما يقول المصدر إن عمل المنظمة الخيري ربما يكون مجرد واجهة لنشاطات أخرى.

تصدي

وأكد المصدر أن نائب المدير العام لشركة أرياب، آدم هاقاواب، تصدى لعملية منح الإسكراب لمنظمة العطاش المشبوهة، ورفض التصديق بالإذن، الأمر الذي عرضه للإقصاء من منصبه في إدارة الشركة، وتعيين موظف بالدرجة الخامسة بالقسم المالي، يدعى محمود معتصم، عوضاً عنه.

وأضاف المصدر أن وزير المعادن محمد بشير عبد الله، تجاوز كذلك قانون الخدمة المدنية والهيكل التنظيمي والإداري والوظيفي للشركة، بتعيينه شخصا آخر هو الجيولوجي محمد حسين أحمد، كموظف بالدرجة الخامسة بالشركة لصلة قرابة تجمعهما.

وأدت هذه التجاوزات في التعيينات واستبعاد نائب مدير شركة أرياب، إلى غضب العاملين بالحقل وأهالي منطقة “أرياب” بشكل عام ، الأمر الذي دفعهم للاحتجاج لمدة يومين بتاريخ “9 و 10” مايو الحالي مطالبين بضبط التعيينات بالحقل.

وكان الأهالي قد أغلقوا الطريق إلى الشركة تضامنا مع نائب المدير العام المستبعد من منصبه، بسبب مواقفه الثابتة ضد الإجراءات التي تتم داخل الشركة في التعامل مع جهات وشركات مجهولة محلية وأجنبية تطمع في الاستحواز على موارد الحقل بصورة غير شرعية خاصة المتعلقة بالذهب، بحسب المصدر.

مشادات بين الوزير والناظر

وكشف المصدر عن مشادات كلامية بين ناظر عموم الامرأر، علي محمود، مع وزير المعادن، على خلفية إقالة ابن المنطقة “هاقاواب” من منصبه بالشركة، وأضاف أن النقاش بينهما أدى لزيادة التصعيد من قبل الأهالي الذين رفضوا تعامل الوزير مع أحد قيادات البجا بتعال، حسب وصفه.

واطلعت (الديمقراطي) على خطاب من منظمة العطاش تعتذر فيه لنائب المدير العام لشركة ارياب، “هاقاواب” عما وصفه الخطاب بتصرف مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالمنظمة تجاه نائب مدير الشركة، بعد رفض الأخير التصديق للمنظمة باستلام الإسكراب، ووصف الخطاب التصرف بالفردي الذي لا يشبه المنظمة.

ورفع الأهالي اعتصامهم قبل يومين بعد اعتذار وزير المعادن للناظر والمواطنين وإلقائه اللوم في قضية التعيينات الأخيرة على مدير عام الشركة الصادق إبراهيم، المتواجد خارج البلاد، وتأكيده على عدم علمه بها.

ومنطقة “أرياب” من المناطق التابعة لمحلية ريفي “القنب والأوليب” بولاية البحر الأحمر، وبرغم وجود حقل شركة ارياب للتعدين بالمنطقة  إلا أن أغلب قرى المنطقة تعاني من شح المياه والخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مخلفات التعدين الضارة بالبئية والصحة.