الحرية والتغيير تقلل من شأن التوصية برفع الطوارئ وتتمسك ب5 مطلوبات
الخرطوم – (الديمقراطي)
قلل تحالف إعلان الحرية والتغيير، من شأن توصية مجلس الأمن والدفاع الإنقلابي لرئيس مجلس السيادة الإنقلابي بشأن رفع حالة الطوارئ. وفيما وصف الخطوة بـ(غير الكافية) للإنخراط في أية عملية سياسية، شدد التحالف الذي قاد ثورة ديسمبر المجيدة ، على تمسكه بخمسة مطلوبات تم الدفع بها للآلية الثلاثية تتعلق بتهيئة المناخ للانخراط في العملية السياسية.
وأوضح عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير شريف محمد عثمان، في تصريح لـ(الديمقراطي)، أن السلطات الإنقلابية حتى الآن لم تصدر مرسومًا رسميًا بإنهاء حالة الطوارئ، وما يتم تداوله عبارة عن توصية لم تصل مرحلة القرار حتى نقول إن ذلك خطوة إيجابية.
وأشار عضو المجلس المركزي، إلى أن الحرية والتغيير طرحت خمسة مطلوبات للدخول في أي عملية سياسية، تمثلت في عدد من القضايا الأولي هي رفع حاله الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين، وايقاف العنف ضد الحراك الجماهيري وضد المدنيين في كل مدن و قري البلاد، وبالأمس ارتقى شهيدين إثناء مشاركتهما مواكب السبت.
وقتلت سلطات الانقلاب الأمنية بالسبت، كلا من علاء الدين عادل، بعد إصابته بطلق ناري في الصدر، وعز الدين النور الذي استشهد اختناقا بالغاز المسيل للدموع، وذلك نتيجة القمع المفرط لهذه القوات الانقلابية ضد مظاهرات سلمية خرجت بمنطقة الكلاكلة، جنوب الخرطوم.
وأضاف شريف: “من ضمن المطلوبات إيضًا إيقاف الإجراءات الارتداية في ما يخص تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عبر إعادة منسوبي النظام البائد إلى مؤسسات الخدمة المدنية وإعادة الاصول المستردة إلى الفاسدين من النظام البائد و مؤسساتهم التي ترتبط ارتباطا مباشرا بتنظيم الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول، كذلك إيقاف كذلك الإجراءات التعسفية في مواجهه الموظفين المنخرطين في مقاومة الإنقلاب، عليه لا اعتقد أن هذه التوصية تمثل مطلوبات العملية السياسية”.
وتصاعدت خلال الأيام الماضية عمليات انتهاكات قوات الانقلاب الأمنية ضد الثوار والمواطنين بصورة سافرة، في تجديد لما كانت ترتكبه قوات الأمن الشعبي وهيئة العمليات وكتائب الظل على عهد نظام المؤتمر الوطني البائد.
ولفت عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، إلى أنه حال التزمت السلطة الإنقلابية بتنفيذ تلك المطلوبات وأصدرت قرارات بشأنها سيكون الأمر مختلفا، وحينها لكل حدث حديث.
ومنذ انقلاب “البرهان حميدتي” في الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي، ظلت قوات الانقلاب الأمنية تنوع أدواتها لقمع المحتجين، حيث استخدمت مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الدوشكا ضد المتظاهرين السلميين، كما استخدمت في الآونة الأخيرة بكثافة سلاح “الخرطوش” المخصص للصيد، مما خلف إصابات بليغة وسط الثوار يصعب معالجتها بحسب الأطباء.
