وقفة احتجاجية للعاملين بوزارة التجارة والتموين

الخرطوم – (الديمقراطي)

انضم العاملون والموظفون بوزارة التجارة والتموين، إلى موجة الاحتجاجات المطلبية التي انتظمت قطاعات واسعة بالدولة، احتجاجاً على استمرار تردي الأوضاع منذ انقلاب 25 أكتوبر.

ونفذت لجنة مطالب العاملين بوزارة التجارة والتموين، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية، رفعت خلالها مذكرة تضمنت عدة مطالب، على رأسها زيادة طبيعة العمل من 25% إلى 85%، مع وضع شروط عمل جديدة تتماشى مع بقية المؤسسات الإيرادية.

كما طالبت المذكرة التي اطلعت عليها (الديمقراطي) بترقيات العاملين في الوزارة وترفيع الوظائف العمالية على أن تشكل لجان لكافة الدرجات لترقية العاملين وإعادة النظر في التعيينات الأخيرة.

كذلك طالبت بزيادة بدل المدارس إلى 750 ألف جنيه على أن يكون للطفل بمرحلة الأساس 300000، والثانوي 400 ألف، والجامعة 500 ألف جنيه، وذلك أسوة بالعاملين في وزارة المالية.

وتشمل المطالب أيضاً تعميم حوافز شهرية للعاملين بالوزارة على أن يكون الحافز إجمالي الراتب مضروباً في ثلاثة أشهر، بجانب تفعيل بند النشاط الاجتماعي.

وقال مدثر محمد السيد، الأمين العام للجنة تسيير نقابة العاملين بالوزارة، المجمدة بواسطة الانقلاب، لـ (الديمقراطي) إن لجنة مطالب العاملين التي نفذت الوقفة، ليس لها علاقة باللجنة التسييرية المجمدة، وإنما هي لجنة منتخبة من العاملين للعمل على تبني قضايا العاملين المطلبية بدون تسييس.

وأكد أن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها العاملون بوزارة التجارة والتموين، ستعقبها إضرابات حتى تتحقق المطالب المرفوعة.

وتأتي احتجاجات العاملين بوزارة التجارة والتموين، في سياق موجة إضرابات انتظمت قطاعات مختلفة بالدولة خلال الفترة الماضية، على رأسها اضراب أطباء الامتياز الذي مازال مستمراً للأسبوع الثاني على التوالي.

واتهمت لجنة أطباء الامتياز، التي تقود الاضراب، وزارة الصحة بعدم الاكتراث لمطالب أطباء الامتياز، بعد أن أكدت التزامها بصرف جميع الرواتب لجميع الاطباء يوم الثامن من سبتمبر الجاري، وهو ما لم يحدث.