وفاة معتقل في مركز شرطة بشمال دارفور

الخرطوم – (الديمقراطي)

دعا المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، السلطات السودانية للتحقيق العاجل في وفاة، الدقيل آدم محمد إسحاق، 40 عامًا، داخل مركز شرطة بولاية شمال دارفور.

وتوفي المواطن الدقيل آدم اسحق، في مركز شرطة سرف عمرة، بولاية شمال دارفور، في 25 فبراير الماضي، جراء تعرضه للتعذيب.

وقال المركز في بيان إن “على السلطات إخضاع مزاعم التعذيب والظروف التي أدت إلى وفاة الرجل، إلى تحقيق فوري وفعال من قبل لجنة مستقلة ومحايدة، على أن تكون علنية وشفافة”.

وأضاف: “إذا كانت هناك أدلة كافية، فيجب توجيه الاتهام إلى الجناة المشتبه بهم ومحاكمتهم في إجراءات عادلة تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.

وجدد المركز الافريقي دعواته لإصلاح القانون، واعتماد تشريع يعرف التعذيب ويجرمه بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتوفير الوصول الفعال إلى العدالة والتعويض المناسب لضحايا التعذيب، والتأكد من عدم استخدام أو قبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب من قبل المحاكم تحت أي ظرف من الظروف.

وتابع: “ينبغي للحكومة أن تدين صراحة استخدام رجال الأمن للتعذيب لترهيب أو انتزاع اعترافات من الأشخاص المحتجزين لديها”.

وقال المركز إن المواطن المتوفي اعتقل في 24 فبراير، من منزل عائلته بعد اشتباك بينه وبين ابن أخيه على جهاز إلكتروني، ويُزعم أنه تعرض للضرب بالعصي على رقبته أثناء اعتقاله على أيدي شرطيين.

وتابع: “توفي داخل مركز الشرطة في 25 فبراير، حيث أظهر التقرير الطبي الأول أن المتوفى كان يعاني من تورم في كتفيه جراء الضرب سواء أثناء نقله أو أثناء حجزه في مركز شرطة سرف عمرة”.

وأشار إلى تقرير طبي آخر لطبيب عام، أفاد بأن السبب الرئيسي لوفاة إسحاق هو كسر في الرقبة وتورم في كتفيه، وأوصى التقرير بأخذ الجثة لتشريحها، حيث نقل الجثمان إلى الجنينة في غرب دارفور للتشريح بعد أن اشترطت عائلته ذلك.

تعذيب معتقلين

وأشار البيان إلى حالات أخرى من مزاعم تعذيب المعتقلين بواسطة ضباط الأمن داخل معتقلات السلطة الانقلابية، بينها حالة الثائر حسام الصياد البالغ من العمر 19 عامًا، المعتقل على ذمة بلاغ مقتل رقيب الاستخبارات.

وقال المركز الافريقي إن “حسام تعرض للتعذيب داخل مركز الشرطة المركزي في الخرطوم، بالضرب والإساءة اللفظية والتهديدات من قبل ضباط الشرطة”.

تطورات أخرى

وأكد المركز أن السلطات الانقلابية تتورط باستمرار في استخدام التعذيب كوسيلة للترهيب وانتزاع الاعترافات، على الرغم من المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وحظر التعذيب في الميثاق الدستوري، فإن قوانين مثل قانون الأدلة لعام 1994 تخلق ظروفًا تجعل المعتقلين معرضين بشدة للتعذيب وسوء المعاملة.

وأشار إلى أن السلطات تقاعست مراراً عن ضمان إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة وفعالة في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وفشلت في ضمان سبل انتصاف فعالة أو تعويض الضحايا، حتى في الحالات التي تم فيها رفع الحصانات المذكورة أعلاه، واجه ضحايا التعذيب حواجز مختلفة تجعل من الصعب للغاية الإبلاغ عن حالات التعذيب.