الأخبار

وزير العدل السابق: الحكومة الجديدة ستكون أفضل لامتلاكها سلطات كبيرة

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

توقع وزير العدل في حكومة الانتقال المنقلب عليها، نصر الدين عبدالباري، أن تكون الحكومة الجديدة أفضل من السابقة، لامتلاكها سلطات كبيرة.

وأعلن موقعو الاتفاق الإطاري، الأحد 19 مارس، عن توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل المقبل والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ذات الشهر المقبل.

ويصادف تاريخ 6 أبريل، الذكرى الرابعة لوصول الثوار المحتجين إلى محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم وقيادات المناطق العسكرية بالولايات، وبدء اعتصام يطالب بسقوط النظام البائد، بينما يتزامن تاريخ 11 أبريل المقبل مع ذكرى عزل البشير عن السلطة.

وقال نصرالدين عبدالباري، في مقابلة مع قناة النيل الأزرق، إن الحكومة الجديدة ستكون أفضل من الحكومة الماضية، ومشروع الدستور الحالي أفضل بكثير من الوثيقة الدستورية، لأن الحكومة التنفيذية لديها سلطات كبيرة.

وأشار إلى أن تجربة العملية السياسية الحالية، التى نحن بصددها إذا تمت إجادتها، ستكون أكبر وأشمل تجربة للعدالة الانتقالية وإضافة لتاريخ البلاد السياسي والدستوري.

وأضاف: “ورش العدالة الانتقالية حُظيت بمشاركة واسعة جداً من منظمات المجتمع المدني والإدارات الأهلية والمهتمين بحقوق الإنسان والناشطين من أجل العدالة الانتقالية ومن الضحايا من كل مناطق السودان”.

وتابع: “رأيي هو أننا ينبغي أن نترك أمر تحديد النطاق الزمني لبداية عملية العدالة الانتقالية لمفوضية العدالة الانتقالية عندما تقود مناقشات أكبر لمعرفة آراء الناس ومن بعد ذلك يمكن أن تتخذ قراراً بشأن بدء عملية العدالة الانتقالية”.

وشدد على أنه من أهداف العدالة الانتقالية إيقاف الانتهاكات والعنف الذي يحدث، موضحاً أن العلاقة بين عملية العدالة الانتقالية في السودان والمحكمة الجنائية الدولية علاقة تكاملية والاختصاص الأصلي للمحاكم الداخلية.

ونادى بضرورة إدارة نقاش عميق بخصوص محاكمة الأشخاص المطلوبين لدى الجنائية في إطار الخيارات الموجودة المختلفة في النظام الجنائي الدولي.

وأفاد أن الحكومة القادمة تحتاج لنقطتين أساسيتين متعلقتين ليس بملف المحكمة الجنائية الدولية فقط، وإنما بكل الملفات المعقدة، الأولى التداول، والثانية الالتزام بالمؤسسية حيث هنالك إمكانية لإجراء محاكمات لمعالجة الجراح الموجودة في نفوس الضحايا الذين فقدوا أسرهم وأجزاءًا من أجسامهم.

وأضاف: “لابد للناس أن يحددوا توقعاتهم من العدالة الانتقالية وتنعكس هذه التوقعات في الاستراتيجية الخاصة بالعدالة الانتقالية وقانون العدالة الانتقالية”.

* مشاهدة المقابلة كاملة على الرابط:

https://fb.watch/jv43bggMu9/

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى