وزارة المالية فاقمت معاناة المواطنين بالزيادات
الخرطوم – (الديمقراطي)
قال حزب الأمة القومي، إن وزارة المالية في السلطة الانقلابية، فاقمت معاناة المواطنين بالزيادات غير الواقعية التي تفرضها دون مراعاة لعرف أو قانون.
وكانت السلطة الانقلابية أعلنت، خلال الأيام الماضية، زيادات متتالية في أسعار الخدمات، آخرها تعرفة المياه حيث ارتفعت التعرفة الشهرية للمياه، بواقع الفئة الثالثة (1000) جنيه والثانية (1500) جنيه، والأولى (5000) جنيه.
وقال حزب الأمة القومي في بيان، إن مكتبه السياسي ناقش في اجتماعه الذي عقد أمس الخميس، عدة تقارير على رأسها تأخر سير العملية السياسية والفراغ الحكومي وتطاوله، مشيراً إلى أن ذلك “تسبب في زيادة معاناة المواطنين، خصوصًا بعد الزيادات غير الواقعية التي تفرضها وزارة المالية دون مراعاة لعرف أو قانون مما أحال الحياة الى جحيم لا يطاق”.
ودعا البيان الجميع إلى تحمل مسؤوليته تجاه حقوق المستضعفين وذوي الدخل المحدود والنسب المتزايدة للفقر والفقراء.
وذكر أنه “منذ الموسم الزراعي الماضي، وامتداداً للعروة الشتوية الحالية، يتواصل تدهور القطاع الزراعي نتيجة لتجاهل السياسة الزراعية الحكومية للمزارع أساس العملية، وعدم دعم مدخلاته ولا المساهمة في تسويق منتجاته مثلما يحدث الآن مع بداية حصاد القمح، وكل الخضروات والمحصولات الأخرى مما يشي بتهديد كامل للعملية الزراعية إذا لم يتم تحديد سعر تشجيعي رفعا لعنت الموسمين الماضيين”.
وكانت وزارة المالية في سلطة الانقلاب، طبقت زيادات تتجاوز نسبة المئة في المئة، وضعتها في موازنتها الجديدة لعام 2023، والتي لم تعلنها للجمهور وفقاً لما هو متعارف عليه، بسبب الفراغ الدستوري الذي تعانيه البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وطبقت وزارة الداخلية في سلطة الانقلاب، زيادات جديدة في عدد من الخدمات التي تقدمها للمواطنين، بينها زيادات على رسوم استخراج جميع المستندات.
وطبق مجلس التخصصات الطبية، زيادات كبيرة في رسوم تدريب الأطباء، تراوحت بين 500% إلى 1000%، بما فيها رسوم الامتحانات، والأطروحة، والكورسات المطلوبة لنيل التخصص، بجانب رسوم استخراج وتجديد الشهادات، ورسوم الماجستير، إضافة لرسوم السنة التدريبية.
كما زادت وزارة المالية في رسوم الفحص الآلي للسيارات من 3 آلاف جنيه إلى 14200 جنيه، وزيادة رسوم تجديد الترخيص إلى 69400، وزيادة رسوم المعابر للبصات السفرية، ما يعني زيادات جديدة على فئة تذكرة الركاب.
كما زادت وزارة المالية، رسوم المغادرة عبر مطار الخرطوم إلى 50 ألف جنيه، وزيادة الايصالات المرورية من 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه.
وتسبب انقلاب (برهان – حميدتي) في إيقاف المساعدات الدولية للسودان، حيث أوقف (1,2) مليون طن من القمح منحة من المعونة الامريكية، كانت كافية لسد نقص احتياجات البلاد من القمح لمدة أربعة أعوام، ومجاناً، كما أوقف الانقلاب 500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الفقراء عبر برنامج ثمرات، ومليار دولار منحة من الحكومة الأمريكية أجازها الكونجرس، و2 مليار دولار دعم إضافي من صندوق النقد والبنك الدوليين، و2 مليار دولار استثمارات من بنك Exim كان من المفترض أن تصل إلى 8 مليارات دولار.
وأطلقت السلطة الانقلابية أيدي شبكات الفساد عبر فَك الحظر عن حساباتها في المصارف لتستمر في نهب موارد البلاد والمضاربة في العملة الصعبة وغسيل الأموال والاتجار في سلع الاستهلاك الرئيسية. كما أطلق الانقلاب أيدي شبكات الفساد لمزيد من تهريب الذهب وسلع الصادر الأساسية بأسعار أدنى كثيراً من الأسعار العالمية، فضلاً عن إطلاق أيدي أمراء الحرب والميليشيات لنهب الموارد جهرة وعياناً بدعوى المحافظة على الاستقرار والسلام.
