ورش العدالة بالسودان تشدد على عدم الإفلات من العقاب

الخرطوم – (الديمقراطي)

أوصت ورشة العدالة والعدالة الانتقالية في إقليم دارفور، بإنشاء محكمة خاصة بجرائم دارفور، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

واختتمت أمس الثلاثاء، ورش العدالة والعدالة الانتقالية، التي نظمتها الآلية الثلاثية “الأممية الافريقية” في كل الأقاليم، ضمن قضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية في البلاد.

ودعا المشاركون في ورشة إقليم دارفور، التي اختتمت أعمالها في نيالا، إلى نزع السلاح وحفظ الأمن، وإعادة الأراضي لأصحابها الحقيقيين، وإنهاء التغيير الديمغرافي في أراضي النازحين واللاجئين، بجانب دفع التعويضات الفردية والجماعية للمتضررين من الحرب.

وأوصت الورشة، بحسب رصد “راديو دبنقا”، بإنشاء مفوضية إقليمية للعدالة الانتقالية وتنفيذ البرتوكولات الخاصة بالنازحين في اتفاق جوبا وغيرها من الاتفاقات، وإشراك أبناء النازحين في صناعة القرار.

كما أوصت الورشة بإلغاء تسجيل وتمليك الأراضي، وتحديث نظام الحواكير بشكل منصف للجميع، واستعادة الأراضي المنزوعة قسراً وحفظ الحقوق التاريخية في ملكية الأراضي.

وأكدت الورشة ضرورة الرقابة على الحدود مع دول الجوار، وتسمية المسارات والصواني وحمايتها، منعاً للنزاعات بين المزارعين والرعاة في الإقليم.

ودعت كذلك لتشكيل مفوضية لمعالجة النزوح واللجوء، وإشراك المرأة في المؤسسات العدلية ومؤسسات انفاذ القانون، ورفع الحصانات عن المتهمين في الانتهاكات.

وفي إقليم كردفان خرجت ورشة العدالة والعدالة الانتقالية، بتوصيات أبرزها التمسك بعدم الإفلات من العقاب وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة التمسك الصارم بأهداف العدالة الانتقالية، وبناء الثقة بين المجتمعات، وجبر الضرر، إلى جانب إصلاح المؤسسات والأجهزة العدلية والعسكرية.

وأوصت الورشة بضرورة إكمال عمليات السلام الشامل في كافة انحاء الإقليم ووقف الاقتتال القبلي، وضمان المشاركة في السلطة وتحقيق التنمية المستدامة، وضرورة تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية تلتزم بمبادئ ثورة ديسمبر.

لجنة تحقيق في جرائم القتل

وفي الاقليم الاوسط أوصت ورشة العدالة والعدالة الانتقالية، التي اختتمت أعمالها بالخرطوم، بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في جرائم القتل والانتهاكات التي وقعت بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021.

وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة إعادة أو تعديل قرار تشكيل اللجنة القومية للتحقيق في الانتهاكات والجرائم ضد حقوق الانسان والتي ارتكبت في يونيو 2019 في العاصمة والولايات، وضرورة استعانة اللجنة بدعم فني إقليمي ودولي.

وأكدت الورشة على إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وسيادة حكم القانون، وايقاف انتهاكات حقوق الإنسان، بجانب بناء الثقة بين المجتمعات والدولة، وإعادة الكرامة للضحايا وأسرهم، وجبر الضرر وإصلاح مؤسسات الدولة والأجهزة العدلية والأجهزة الأمنية والعسكرية.

ودعت الورشة لمحاسبة المنتهكين لحقوق الإنسان، ووضع تدابير تحقيق العدالة والمساءلة والإنصاف، وكشف الحقيقة وجبر الضرر، وتهيئة المناخ حتى لا تتكرر الجرائم في المستقبل، بجانب تحقيق مصالحة شاملة على أسس عدم الإفلات من العقاب والإنصاف والعدالة.

وأكدت الورشة على إنهاء كافة الانتهاكات في مواجهة المرأة، وإنشاء مفوضية المرأة على أن يتم تحديد علاقتها بمفوضية العدالة الانتقالية، كما دعت إلى تضمين مفاهيم العدالة الانتقالية في مناهج مؤسسات التعليم، وتضمين التوصيات في الاتفاق النهائي والدستور الانتقالي وبرنامج الحكومة الانتقالية.