الأخبار

ورشة الإصلاح العسكري تبدأ يوم الأحد

الخرطوم – (الديمقراطي)

أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، عن اكتمال الترتيبات لعقد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، اعتباراً من صباح الأحد الموافق 26 مارس وحتى الأربعاء، بقاعة الصداقة بالخرطوم.

وتعد ورشة الإصلاح العسكري آخر ورش ومؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية، التي ينتظر ان تتوج باتفاق سياسي ينهي الانقلاب ويؤسس لحكم انتقالي يقود البلاد نحو التحول الديمقراطي.

وقال خالد عمر في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن ورشة الإصلاح العسكري ستشارك فيها القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، بالتنسيق مع الآلية الثلاثية، وسط مشاركة واسعة من ممثلي القوات النظامية والقوى السياسية وحركات الكفاح المسلح ومعاشيي القوات النظامية وطيف من المختصين الوطنيين.

وأشار عمر إلى تواصل أعمال لجنة صياغة الاتفاق النهائي، بالقصر الجمهوري مساء أمس الخميس ونهار اليوم الجمعة، مؤكدا ان الاجتماعات تسير بصورة جيدة من أجل إكمال مسودة الاتفاق النهائي توطئة لرفعها للآلية السياسية المشتركة التي تضم جميع الأطراف بهدف نقاشها وإجازتها للوصول لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها.

وتتكون لجنة صياغة الاتفاق النهائي، من 11 عضواً وعضوة من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وممثل لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وأعلن موقعو الاتفاق الإطاري، الأحد الماضي، عن توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل المقبل، والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ذات الشهر المقبل.

ويصادف تاريخ 6 أبريل، الذكرى الرابعة لوصول الثوار المحتجين إلى محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم وقيادات المناطق العسكرية بالولايات، وبدء اعتصام يطالب بسقوط النظام البائد، بينما يتزامن تاريخ 11 أبريل المقبل ذكرى عزل البشير عن السلطة.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى