وجدي صالح يؤكد ان فساد النظام البائد تسبب في كارثة المناقل

الخرطوم – (الديمقراطي)

كشف مقرر لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الـ 30 من يونيو عام 1989، وجدي صالح، تفاصيل جديدة حول استيلاء قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول على آليات مشروع الجزيرة وتحويلها إلى مصالحهم الخاصة، الأمر الذي تسبب في كارثة السيول والفيضانات التي ضربت ولاية الجزيرة، خصوصاً محلية المناقل.

وقال وجدي صالح في حديث مع فضائية (الجزيرة مباشر)، إن النظام البائد قام بتحويل مبلغ 55 مليون دولار لمصلحة منسوبي المؤتمر الوطني المحلول فيما كان المبلغ عبارة عن قيمة قرض مخصص لتمويل عمليات الري في مشروع الجزيرة، بواسطة البنك الزراعي.

وأكد وجدي أن “الآليات أصبحت مؤجرة لذات المشروع، وأصبح للملاك ريع إيجارها بجانب امتلاك الاصول دون أي وجه حق، بل تسربت الآليات للعمل في قطاع التعدين عن الذهب، وأحدث ذلك عجزا جديدا”.

وأوضح أن النظام البائد فكك الإدارات الهندسية والمؤسسة الفرعية لأعمال الري والحفريات بمشروع الجزيرة، وقام بتحويل كل قدرات هذه المصالح إلى شركات تتبع لافراد بالمؤتمر الوطني، حيث حصلوا على التمويل، ثم عادوا لتأجير الآليات لإدارة المشروع مرة أخرى.

وأضاف: “حتى العمليات التي نفذتها هذه الشركات لم تكن فيها أمانة مهنية، ولأن حساب تكلفة تشغيل الآليات الثقيلة يتم وفق كمية الامتار الترابية، أسرفت تلك الشركات في تعميق مجاري المياه بالشكل الذي أخل بنظام الري الانسيابي، وهو الأساس الذي يقوم عليه نظام الري في مشروع الجزيرة وامتداد المناقل، ويميزه عن المشروعات المروية الأخرى، حيث تتم العملية دون الحوجة لطلمبات رفع أو مضخات”.

وأشار إلى أن علاقة لجنة “إزالة التمكين” بالموضوع بدأت بعد أن شكل النائب العام آنذاك لجنة للتحقيق في الفساد بمشروع الجزيرة، وما سمي بـ(عملية التخلص من الفائض) وأفضى التحقيق إلى إثبات ما جرى بأنه تمكين وفساد، وقيدت دعاوى جنائية في مواجهة المتهمين أمام النيابة العامة واتخذت الإجراءات اللازمة.

وأكد أن لجنة التفكيك استردت الآليات الثقيلة التي بلغ عددها 312 آلية من قيادات المؤتمر الوطني وسلمتها لإدارة مشروع الجزيرة، بواسطة لجنة التحقيق المكونة بأمر من النائب العام.

أحد المستفيدين

ورجح وجدي صالح أن يكون انقلاب 25 اكتوبر، قد أعاد تلك الآليات لقيادات المؤتمر الوطني مرة أخرى، تبعاً لقرارات الانقلاب التي ألغت قرارات لجنة إزالة التمكين.

واعتبر أن اتهام مني اركو مناوي للجنة بالتسبب في تفاقم كارثة السيول بالجزيرة والمناقل، يعود إلى أن مساعده عبدالباقي علي، أحد الذين شملتهم قرارات اللجنة بوصفه أحد المستفيدين من القرض المخصص لمشروع الجزيرة قبل السطو عليه.

وذكر أن مساعد مناوي كان عضوا في المؤتمر الوطني، وانتمى لحركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي، بغرض الحماية.

وكان رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، حمل مسؤولية غرق المناقل وقرى تابعة لها، إلى لجنة التفكيك لاستردادها آليات فتح قنوات الري بمشروع الجزيرة.