هيئة حقوقية تعتزم لقاء رئيس القضاء بشأن مئات المحتجزين قسرياً

الخرطوم – (الديمقراطي)

أعلنت هيئة حقوقية، اليوم الاثنين، عن لقاء مرتقب غدا الثلاثاء مع رئيس القضاء، بشأن احتجاز سلطات الانقلاب 280 شخصاً من ولايتي غرب وشمال دارفور، بموجب أمر طوارئ، بعضهم أكمل 18 شهراً في السجن.

وقالت “هيئة دفاع محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور” إنها ستلتقي يوم غد الثلاثاء، رئيس القضاء، بشأن احتجاز (٢٨٢) من مواطني ولايتي غرب وشمال دارفور بسجون الهدى أمدرمان وبورتسودان وأردمتا بالجنينة”.

وأوضح البيان أن (٧٧) محتجزا بسجن أردمتا بمدينة الجنينة، و(١٠١) محتجزا بسجن الهدى أمدرمان، بينهم 21 محتجزين كأمانات منذ ١٨ شهرا، و(١٠٩) محتجزا بسجن بورتسودان”.

وأكد البيان أن “من بين المحتجزين مرضى يعانون من أمراض مزمنة وطلاب بالجامعات وأطفال وممن تجمعهم قرابات أسرية، كما أن هنالك أسرة من أفرادها المحتجزين اب وأربعة من أبنائه، ومثلهم من أصهارهم، وآخرين من أقاربهم بسحن أردمتا”.

وأشار البيان إلى أن “محتجزي ولاية غرب دارفور تم احتجازهم اثر حملات اعتقالات جزافية قادها متهما في إجراءات جنائية وفي مواجهته أمر بالقبض ساري المفعول”.

ويتكون وفد هيئة الدفاع الذي سيلتقي رئيس القضاء من “الأساتذة كمال الجزولي، يحيى الحسين، تاج الدين الصديق، ناهد أبو القاسم، إقبال أحمد علي، الصادق علي حسن”.

وحسب البيان فإن اللقاء مع رئيس القضاء سيتناول ضمن أمور أخرى التأثير السالب للديات التي تدفع خارج نطاق القضاء، وتُوقف الإجراءات الجنائية في مهدها وأثرها على ولاية القضاء الحصرية على الأحكام الجنائية، وفي انتشار ظاهرة الجريمة المنظمة وتقنين حالات الإفلات من العقاب، والأثر السالب في استغلال المؤسسات العقابية (السجون) الخاصة بقضاء العقوبات الجنائية الصادرة من القضاء في احتجاز مواطنين بأوامر جزافية غير خاضعة لسلطة أو رقابة القضاء”.

وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت مجموعة من أبناء غرب دارفور بموجب أوامر طوارئ أصدرها الوالي واحتجزوا بموجبها لمدة عام قبل أن يتم ترحيلهم إلى سجن الهدى حيث أمضوا نحو 7 أشهر إضافية دون سند قانوني”.

وكشفت هيئة الدفاع عن المحتجزين في وقت سابق عن رفض والي غرب دارفور، الانقلابي خميس عبدالله أبكر، إطلاق سراح المحتجزين قسرياً في سجن الهدى بأم درمان، ما لم تتقدم أسرهم باسترحامات وتعهدات أمامه.

واعتبرت الهيئة الحقوقية في بيان أن “تصرف الوالي الانقلابي، يعد انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وإساءة لاستغلال السلطة واستهتارا بالحقوق المكفولة بموجب أحكام القانون”.