هل من صفقة وراء سفر والي نهر النيل الانقلابي ومدير مكتبه ضمن وفد وزير مالية الانقلاب د.جبريل الى الامارات؟

آٓمنة أحمد المكي  

أعلم أهمية تكامل الحكومات والشعوب ودور الإستثمار الفاعل في النهوض بالاقتصاد.. لكن بذات القدر اؤمن ان هناك مشاريع يجب ان تقوم بها الدولة فقط والمقصود هنا الدولة التي تمثل الشعب، ومشاريع اخري تخضع للشراكة الوطنية وثالثة للشراكة الاجنبية..

والهدف من كل ذلك تيسير حياة الناس بتوفير متطلباتهم من غذاء وصحة وتعليم وأمن وصولا لدولة الكفاية والعدل.

عندما عُينت والياً مدنياً لولاية نهر النيل في أواخر يوليو٢٠٢٠ أصدرنا قراراَ بايقاف التصاديق لكافة المشاريع الاستثمارية (زراعية.. صناعية.. تجارية… الخ) وكان الغرض من ذلك مراجعة المشاريع السابقة التي مُنحت باستغلال السلطة والتمكين ووزعت فيها اراضي الولاية للاجنبي كما لو كان من ملاك الارض الاصليين.. نُزعت الاراضي من مالكيها وأُقيمت عليها المشاريع والصناعة المدمرة للبيئة ولحياة الناس دون ضوابط.. مشاريع لاتراعي مصلحة البلاد والعباد ومثال بسيط على ذلك مشاريع زراعة البرسيم والرودس في استهلاك واضح للمساحات الشاسعة الخصبة والمياه الوفيرة والتصدير للخارج بينما تُدمر عندنا ارض المراعي والزراعة بالتوزيع الفاسد..

لعل الجميع سمع بذلك المشروع الزراعي الذي كان سيقام على ارض الفشقة السودانية بالشرق بواسطة دولة الامارات وتمنح اثيوبيا نصيب فيه وليكون مدخلا لوضع اليد على ساحل البحر الاحمر .. في تفريط واضح في مقدرات البلد ولكن جُوبه ذلك الامر بالرفض الشعبي الواسع.

في ذلك الحين تواصل معنا احد رجال الاعمال السودانيين طالبا الموافقة على تصديق ٥٠٠ ألف فدان بمحلية ابوحمد_علما باننا اوقفنا التصاديق _ لاقامة مشروع زراعي لصالح دولة خليجية وانه لديه ١٣٠ الف فدان والجيش لديه ٢٠٠ الف فدان وكذلك الدعم السريع كل ذلك بمحلية ابوحمد سيتم التنازل عنها لصالح المشروع فقط المطلوب موافقتنا.

أوضحنا أننا مع الاستثمار الذي يُراعي مصالحنا أولا وأن الاستثمارالوطني أفضل من الاجنبي ماكان كذلك ممكنا..

بدينا خيارين للموافقة على المشروع:_

الخيارالأول:_

أن تكون الولاية شريك في المشروع فهي صاحبة الارض والماء..

تم الاعتراض بان المستثمرين لا يقبلون مشاركة الحكومة، قلت نحن حكومة ولاية متجردة تجاه مصالح شعبها ولسنا حكومة العهد الذي عاث في (الأرض) فسادا.

الخيار الثاني :_

أن تكون للولاية نسبة معلومة في الناتج من أرباح المشروع ايضا لم يوافقوا، وقالوا انهم سيقومون بانشاء مستشفى متكامل وعمل طريق يربط ابوحمد ببورتسودان الميناءوغيره من الخدمات…

قلت لهم أن تلك الاشياء مكملات لخدمة المشروع وهي بالدرجة الاولى لتسهيل تحقيق اهداف المستثمر فلابد لكم من علاج للعاملين ومن طريق للتصدير وغيرذلك من مطلوبات.. فما هي المكاسب

التي تعود على انسان الولاية من هذا الاستثمار طالما تم رفض العرضين؟! هل بضعة الدراهم التي تدفع لإيجار الارض لعشرات السنوات تكفي؟!

في اتصال بيننا ووزير المالية المركزي إستفسر عن عدم موافقتنا على المشروع، اوضحنا له شروطنا والتي تحافظ علي حق ولايتنا وأهلها.

حدث انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ وتم تصديق المشاريع وشركات التعدين وبيع الاراضي وغير ذلك مما رفضنا الموافقة عليه حفاظا على الحقوق الى حين وضع القوانين واللوائح العادلة..

في وجود الانقلاب والعاملين معه غير الشرعيين تُدمر البلاد ويضيع حق العباد باجراء الاتفاقيات وانشاء الشركات والشروع في انشاء مؤاني جديدة والقديمة لم تِعمل بطاقتها القصوى والتفريط في الذهب والمعادن للقاصي والداني وتُستباح القوانين والمؤسسات وفق الاهواء وتُعاد الاموال والممتلكات للذين دُفعت الارواح ثمناً لاسقاطهم.. فماذا تبقى لحكومة انتقالية مدنية منتظرة؟؟؟

*ما نخشاه ان يكون سفر والي نهرالنيل الانقلابي ومدير مكتبه ضمن وفد وزير مالية الانقلاب لاتمام صفقة المشروع الزراعي ذو ال ٥٠٠ ألف فدات بمحلية ابو حمد وغيره من صفقات تتعلق بولاية نهر النيل المنهوبة.*

#الشعب_أقوي_وأكبر