هئية قانونية تطلب مقابلة رئيس القضاء بشأن معتقلين جزافاً

الخرطوم ـ (الديمقراطي)
طلبت هيئة قانونية مقابلة رئيس القضاء لدعوته لزيارة سجن الهدى الذي يُعتقل فيه 101 مواطن من شمال وغرب دارفور، بعضهم جرى محاكمتهم بصورة جزافية.

وتعتزم الهيئة القانونية، وفقًا لإعلانها في أوقات سابقة، اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة والي ولاية غرب دارفور بسبب مخالفته للقانون في ممارسة الإخفاء القسري لمحتجزي الولاية، وفي مواجهة القائد الثاني لقوات الدعم السريع لإصداره أحكاما جزافية بحق من طاله الإجراء.

وقدمت هيئة دفاع محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور بالتضامن مع هيئة محامي دارفور، طلبا لمقابلة رئيس القضاء بواسطة مدير مكتبه.

وقالت في الطلب، الذي حصلت عليه (الديمقراطي)، “نلتمس من سيادتكم تحديد ميعاد لمقابلتكم وذلك بشأن المذكرة المرفقة عن موكلينا وهم 101 من المواطنين المدنيين الذين تم اعتقالهم واحتجازهم بولايتي غرب وشمال دارفور لعدة أشهر”.

وأشارت إلى أن المعتقلين جرى اعتقالهم “بالمخالفة للقانون ومحاكمتهم محاكمات جزافية بالمخالفة للسلطة الحصرية للقضاء المناط به الولاية على الأحكام الجنائية”.

ودعت الهيئة رئيس القضاء لزيارة سجن الهدى بأم درمان زيارة رسمية وذلك بموجب أحكام المادة 46 من قانون تنظيم السجون السوداني لسنة 2010م، وذلك للتأكد من أن القوانين المختصة والأوامر الصادرة مطبقة تطبيقاً سليماً.

وتوسعت في الآونة الأخيرة أنشطة المليشيات المسلحة التي تمارس جرائم القتل والاغتصاب والنهب، في دارفور، بينما تعجز السلطات الأمنية عن وضع حد لها، بالقبض على المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.

ويعاني إقليم دارفور من اضطرابات أمنية وصراعات قبلية تغذيها المليشيات ذات التسليح العالي، ما يزيد عدد الضحايا، بينما تُلاحق قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو الشهير بـ “حميدتي” اتهامات بدعم هذه المليشيات المنفلتة.