نقابة المحامين تسخر من إجراءات قانونية مزعومة ضدها

الخرطوم – ملاذ حسن

سخرت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، من إجراءات قانونية زعم محامو فلول النظام البائد تحريكها ضدها، بسبب مشروع الدستور الذي طرحته الأيام الماضية.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اليومين الماضيين، صورة لخطاب شكوى مقدمة من المحامي المنسوب للمؤتمر الوطني البائد، المدعو ناجي مصطفى، ضد اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، قائلاً إن “مشروع دستور السودان الذي طرحته فيه خرق للأمن القومي من خلال تخوين القوات المسلحة والنظامية وعدم الاعتراف بقوات الدعم السريع”، كما وصف مشروع الدستور بأنه “وثيقة السفارات الأجنبية”.

وقال الأمين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين، الطيب العباسي، لـ (الديمقراطي) إنه لم تصلهم أي دعوى جنائية من النيابة العامة وفق ما يشاع، مشيرا إلى أن “الاتهامات التي وردت في الخطاب المزعوم خارج إطار الفهم القانوني المطلوب ولا يمكن أن تخرج من رجل قانوني”.

ووصف العباسي الخطاب المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي بـ “الابتزاز والمزايدة السياسية”، بينما أكد على أن “نقابة المحامين السودانيين تلتزم بواجبها الأخلاقي والمهني والوطني تجاه البلاد ولا يمكن أن تقوم بعمل يعتبر جريمة”.

وكان منسوب نظام المؤتمر الوطني البائد، ناجي مصطفى، قد اعتدى برفقة آخرين في العاشر من أغسطس الماضي، على المشاركين في ورشة الإعلان الدستوري بدار نقابة المحامين، بيد أن الورشة استمرت لمدة ثلاثة أيام حتى خرجت بدستور متفق عليه بمشاركة عدد من السياسيين والقانونيين والدبلوماسيين وممثلي المجتمع المدني، ممن يطالبون بالحكم المدني.

وكانت نقابة المحامين السودانيين شرعت في توزيع نسخ مشروع الدستور الانتقالي، الذي أكملت إعداده، على القوى السياسية والمجتمعية والوسطاء، لإبداء الملاحظات قبل اعتماده بالشكل النهائي.

ونص مشروع دستور السودان الانتقالي، على الاستمرار في تصفية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإلغاء الوثيقة الدستور لسنة 2019، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تعدل أو تلغى.

كما نص على إلغاء كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، بما في ذلك الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت بعد الانقلاب وحتى بدء سريان الدستور.

ورحبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، بمشروع الدستور الانتقالي في السودان، الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، بتأييد ومشاركة القوى المطالبة باستعادة الانتقال عبر حكومة مدنية.