بيان صحافي
إستشعاراً بخطورة المرحلة التاريخية التي تمر بها بلادنا في ظل عدم التوافق السياسي، وغياب سيادة حكم القانون، وقطع الطريق أمام التحول الديمقراطى بانقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ والاستقطاب بين المكونات السياسية، والاوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية التي يعيشها الشعب السوداني.
وإيماناً منا بأن الخروج من هذا المأزق لا يتأتى إلا بتأسيس دستوري يستوعب جذور الازمة وتحديات بناء هياكل الدولة التي تعبر عن كل أهل السودان، ووضع أسس هذا البناء في دستور إنتقالي يمهد الطريق لحل الأزمة الراهنة، وذلك بترجمة أهداف ومقاصد الثورة، وأسس وحدة السودانيين بما يحقق السيادة الوطنية.
وادراكاً منا بأن معركة إنجاز دستور انتقالي تعتبر من أهم واجبات المرحلة، والذي من شأنه إنهاء تعقيدات الوضع السياسي وإستعادة حكم القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وبناء أجهزة السلطة الانتقالية وتحقيق العدالة.
وانطلاقاً من الدور التاريخي والوطني لنقابة المحامين السودانيين في التصدى لحماية الحقوق والدفاع عن الحريات والمحافظة على سيادة حكم القانون وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد، لكل ذلك طرحنا مبادرة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي كمدخل لمعالجة أزمات البلاد المتفاقمة، والتي تهدف الي صياغة دستور انتقالي متوافق عليه، وذلك عبر حوار دستوري حقيقي بين كل مكونات شعبنا، لايماننا العميق أن الحوار هو الآلية المثلى لترسيخ الديمقراطية التوافقية، وتعزيز المشاركة والشفافية والشمول.
استجابت قطاعات واسعة للمشاركة في ورشة العمل التي دعونا لها بعنوان “الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي” التي عقدت في الفترة ٨ – ١٠ أغسطس ٢٠٢٢، والتي حظيت بمناقشات جادة وحوار مستفيض، وخرجت بتوصيات وتوافقات مهمة، مثلت أساس مشروع الدستور الإنتقالي.
وعقب الورشة مباشرة شكلت النقابة لجنة صياغة مشروع دستور إنتقالي على ضوء توصيات الورشة ومقاصد الثورة، والتي بدورها باشرت أعمال الصياغة، واعتمدت على المنهج المقارن والتاريخي القائم على المقارنة بالدساتير السابقة وإيجاد المقاربة بماهو مطروح في الساحة السياسية من مواثيق لجان المقاومة وإعلانات سياسية ومرجعيات السلام، وإيجاد أرضية مشتركة بين وجهات النظر، وتلافي الأخطاء السابقة، وإعتماد الصياغة ذات المقبولية، وقد انتهت مهمتها بإعداد مشروع الدستور الإنتقالي في نسخته الأولى.
وتنطلق اليوم الثلاثاء أعمال لجنة خبـراء الفقه الدستوري لمراجعة صياغة مشروع الدستور الإنتقالي، والتي كونت من شخصيات وطنية وعالمية من ذوي الخبرة والكفاءة والمهنية والتخصص، والتي نأمل أن تنهي أعمالها نهاية هذا الأسبوع.
أن نقابة المحامين السودانيين تؤكد على موقفها الثابت في دعم الثورة والتغيير والحكم المدني الديمقراطي، وتعمل بحيادية ومهنية، إذ تقف على مسافة واحدة من كل المكونات السياسية والمهنية والمدنية والثورية والمجتمعية، حرصاً منها لإيجاد توافق بين كل المكونات ولا يستثنى أحداً إلا أعداء التحول الديمقراطى.
حيث ظللنا في حوار مستمر مع كل المكونات حول الإطار الدستوري الانتقالي، والتقينا بعدد من المبادرات والمنظمات المدنية والمجموعات المهنية والقوى السياسية وحركات الكفاح المسلح، وأبوابنا مشرعة ونرحب باي مساهمات في هذا الصدد لتحقيق أكبر مشاركة في عملية صناعة دستور انتقالي.
ختاماً نحي كل المكونات السياسية والمهنية والمدنية والثورية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح التي شاركت بآرائها وانخرطت في هذا الحوار الدستوري، والذي سيطرح على كل المكونات قريباً كأساس لوحدة قوى التغيير في إدارة وحكم الفترة الانتقالية. كما نشكر كل البعثات الإقليمية والدولية والسفارات على تضامنها مع شعبنا للخروج من أزمته الراهنة.
٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
