ناشونال إنترست: كيف تجعل أميركا من السودان حليفاً؟

ترجمة – الديمقراطي
أكد مقال بمجلة (ناشونال إنترست) على أهمية زيادة واشنطن مشاركتها مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في السودان لدعم أولويات السياسة الأميركية. وأضاف:”إن محاولة العمل مع الجهات المدنية الفاعلة فقط يعد “نهجاً قصير النظر” من جانب الولايات المتحدة، مما يعرض أول فرصة حقيقية للسودان من أجل التقدم للخطر منذ إسقاط البشير عام 2019″.
نهج قاصر
قال الأستاذ المساعد في المعهد العالي لعلوم الشرطة والأمن الداخلي التابع لجامعة لشبونة المستقلة، د. فيليبي باث دوارتي، إن نجاح العملية السياسية في السودان سيكون رهيناً باتفاق جميع الأطراف -المدنية والعسكرية- وإن محاولة العمل مع الجهات المدنية الفاعلة فقط يعد “نهجاً قصير النظر” من جانب الولايات المتحدة، مما يعرض أول فرصة حقيقية للسودان من أجل التقدم للخطر منذ إسقاط البشير عام 2019.
وأوضح الكاتب فيليبي دوارتي أن القادة العسكريين والأطراف السياسية والمدنية الفاعلة في السودان سيضعون خارطة طريق لتنفيذ الاتفاق الإطاري، وتعهدوا بموجبه بتنظيم انتخابات بعد فترة انتقالية مدتها عامان.
من جانبها، رحبت كل من الولايات المتحدة والنرويج والسعودية والإمارات وبريطانيا -في بيان مشترك- بالاتفاق عقب توقيعه، باعتباره “خطوة أولى أساسية نحو إقامة حكومة بقيادة مدنية، وتحديد الترتيبات الدستورية”، ودعوا إلى “حوار مستمر وشامل حول جميع القضايا ذات الأهمية والتعاون لبناء مستقبل السودان”، ويجب على الولايات المتحدة وشركائها اعتبار الاتفاق سانحة لتقييم إلى أي مدى ستمضي الأطراف السودانية في تنفيذه.
يضيف المقال أن على الولايات المتحدة كذلك أن تستغل المفاوضات كفرصة لتقييم دور تلك الأطراف السودانية في حشد الدعم للاتفاق الإطاري، وضمان الانخراط المستمر للفاعلين مما يمكنهم من المضي قدماً في تعزيز السياسات الموالية للغرب، والحيلولة دون تمدد النفوذ الروسي والصيني في البلاد.
أفضل مسار
وبحسب مجلة (ناشونال إنترست)، فإن الاتفاق الإطاري الذي وقعه القادة العسكريون و(40) من المجموعات سياسية ومنظمات مجتمع مدني وحظي باعتراف الولايات المتحدة وشركائها، يعد أفضل مسار نحو إرساء السلام في البلاد بالنظر إلى البداية “الهشة” نحو حكم تعددي -انطلق عقب الإطاحة بنظام “الدكتاتور” عمر البشير عام 2019-.
على أن المقال يرى أنه مع بدء المفاوضات هذا الأسبوع، فلن يكون من السهل التوفيق بين القضايا الخلافية المطروحة على جدول الأعمال، والتي تشمل العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام المبرم في أكتوبر 2020 بين الحكومة الانتقالية وممثلي الحركات المسلحة في دارفور، وتفكيك ما تبقى من مؤسسات نظام البشير.
وجاء في المقال إن إدراك الصعوبات الماثلة يستوجب استصحاب تقييم ما هو على المحك بالنسبة للولايات المتحدة في السودان، وهو التقييم الذي يحدد الكاتب نقاطه في التعاون “المفيد للطرفين” في مجال مكافحة الإرهاب، واعتراف السودان بإسرائيل بعد التوقيع على اتفاقيات أبراهام، والجهود المبذولة لتعزيز العلاقات السودانية الإسرائيلية، وضرورة التصدي للنفوذ الصيني والروسي في البلاد، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمنشآت البحرية والموانئ السودانية على طول البحر الأحمر، مشيراً إلى أن المخاطر التي تستهدف المصالح الأميركية كبيرة، وفق تقدير الكاتب الذي ينصح واشنطن بضرورة العمل مع القادة السودانيين الذين دعموا الاتفاق الإطاري لاستحداث نظام حوافز للنخب السودانية لتنفيذ الاتفاق وانتهاج مسار للبلاد مؤيد لأميركا.
وصف الكاتب نائبَ رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بأنه أحد هؤلاء القادة “ندد علناً بانقلاب أكتوبر 2020، ووصفه بالفاشل، داعياً الجيش للانضمام إلى الاتفاق الإطاري”.
وأضاف الأستاذ الجامعي أن (حميدتي) “ربما يعد صانع القرار الأكثر نفوذاً في السودان”، مضيفاً أنه لولاه لما رأى الاتفاق الإطاري النور. وقال إن (حميدتي) دعا إلى تعزيز الوجود الأميركي في السودان، وإنه كان العنصر الأساسي في توسيع العلاقات العسكرية والاقتصادية والسياسية للبلاد مع إسرائيل.
في حين أن الفاعلين العسكريين في السودان وفي جميع أنحاء المنطقة لديهم سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان والحكم، فمن الأهمية بمكان أن تدرك الولايات المتحدة متى تتوافق هذه الجهات الفاعلة مع السياسات الداعمة لها، وأن تزيد واشنطن التعاون معها.