موكب احتجاجي يُسلم مذكرة للسلطة الانقلابية رفضًا لزيادة في الضرائب

الخرطوم – (الديمقراطي)

تحرك موكب احتجاجي لتجار مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار إلى مقر إدارة الضرائب بالمدينة، لتسليم مذكرة للمدير العام للضرائب بالسلطة الانقلابية في الولاية، ترفض فرض ضرائب باهظة والزيادة الكبيرة مقارنة بالأعوام للماضية.

وقال التاجر محمد الباقر في تصريح لـ(الديمقراطي)، إن الضرائب التي احتواها الخطاب كبيرة مقارنة بالماضي، مشيرًا إلى أنها ستؤثر سلبًا على الأسعار حال تم العمل بها.

وأفاد بأن الأوضاع الاقتصادية عقب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي تدهورت بصورة غير مسبوقة وأثرت على جميع مناحي الحياة ولاسيما الوضع المعيشي للمواطنين.

وأعلن الباقر، عن موقف تجار مدنية سنجة حيال الزيادة الجديدة للضرائب، مؤكدًا عدم قبولهم لها، وأضاف: “سنقاومها ولن نقبل بها حتى تتراجع السلطة الانقلابية من فرضها، والمقاومة بشأنها مستمرة دون تراجع”.

وضربت الأسواق السودانية حالة من الركود والكساد بسبب ارتفاع أسعار السلع تماشياً مع زيادة سعر الدولار الجمركي من 445 جنيهاً سودانياً إلى 564 جنيهاً، بارتفاع بنسبة 27 في المئة، وانعكس على الرسوم الجمركية بواقع ارتفاع بنسبة 30.8 في المئة، ما أدى إلى توقف الإنتاج والبيع المباشر لمعظم المصانع، فضلاً عن إعلان التجار والمستوردين تعليق أعمالهم احتجاجاً على هذا القرار.

وكان وزير المالية الانقلابي جبريل إبراهيم اعترف في حوار مع “اندبندنت عربية” بوجود ضغط كبير على موازنة الدولة لهذا العام، التي تمثل الضرائب والجمارك 75 في المئة من إجمالي إيراداتها، ما دفع نحو تقليل الصرف على الأساسيات كالصحة والتعليم، مؤكداً استمرار الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال رفع الدعم عن السلع التي تدعمها الدولة تدريجياً. وأشار إبراهيم إلى أن “الحكومة تدرك الظرف الصعب للغاية الذي يعيشه المواطن السوداني، وأن المخرج من هذا الوضع هو زيادة الإنتاج”، وأكد أن “الطريق أصبح واضحاً إلا أنه يحتاج إلى وقت”.