موقعو “الإطاري” يجتمعون لتجاوز تحديات العملية السياسية

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

قررت الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري، عقد اجتماع مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة خطوات المرحلة النهائية للعملية السياسية وتجاوز التحديات التي تعترضها.

ويُنتظر أن تقود العملية السياسية الجارية الآن، إلى تشكيل حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.

وكشف الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، عن انعقاد اجتماع مهم مساء اليوم الأربعاء، يضم قائد الانقلاب ونائبه والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، بحضور ميسِّري العملية السياسية الدوليين.

وأشار إلى أن الغرض من الاجتماع هو متابعة الخطوات الجارية في المرحلة النهائية للعملية السياسية ومتطلبات الوصول لاتفاق سياسي نهائي وتجاوز ما يعترضها من تحديات.

وأعلن خالد عمر يوسف، عن افتتاح أعمال “المؤتمر القومي: نحو بناء نموذج سوداني للعدالة والعدالة الانتقالية”، غدًا الخميس.

وقال إن المؤتمر تنظمه الآلية الثلاثية واللجنة الوطنية العليا للعدالة الانتقالية، وذلك ضمن فعاليات المرحلة النهائية للعملية السياسية وتستمر حتى الإثنين 20 مارس بقاعة الصداقة، وذلك بمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة بالعاصمة والأقاليم وخبراء وطنيين ودوليين، بما يضمن انتاج توصيات تضع على أساسها خارطة طريق تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية بصورة شاملة ومنصفة.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وفي الفترة من 12 إلى 15 فبراير السابق، نُظم مؤتمر خارطة طريق السياسي والأمني والتنمية المستدمة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.

ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام البائد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.

وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير المنصرم، مؤتمراً عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.