الأخبار

مليونية في أم درمان لمناهضة دفن الجثث المكدسة بالمشارح

الخرطوم – (الديمقراطي)

أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، عن مواكب تنطلق اليوم الاثنين باسم “مليونية المشارح والمفقودين قسرياً” وذلك لمناهضة قرار سلطات الانقلاب بدفن الجثامين مجهولة الهوية بطريقة تقود لطمس معالم الجريمة.

وتحت ضغط الثوار والمجموعات الحقوقية اضطرت سلطات الانقلاب لتأجيل قرار تشريح ودفن 3 آلاف جثة مجهولة الهوية متكدسة منذ 2019 في مشارح ولاية الخرطوم، بعد أن أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ في التشريح والدفن الأحد (أمس).

وقالت لجان المقاومة بالخرطوم في بيان إن “المظاهرات ستنطلق اليوم عند الساعة الواحدة بتوقيت الثورة، من شارع الشهيد عبدالعظيم، رفضاً لقرار نيابة الانقلابيين القتلة لإبادة أدلة جرمهم بدفن الجثث، علاوة على إطلاق سراح قتلة الشهيد حنفي عبدالشكور”.

وأضاف البيان: “ها مرة أخرى نعود إلى ذلك الشارع الحي فينا، نجدد عهد الشهيد عظمة والرفاق بأننا لن نستلقي أبداً لأن معركتنا مستمرة، سنسطر فصلا جديدا في محطات ثورتنا إحياءً لعهد الشهداء وتعضيداً على كاهل المخفيين قسرا والمعتقلين تعسفاً”.

وتابع: “إلى الأشاوس المفقودين والمخفيين قسرياً.. ندري أنكم في الجوار وأن هتاف الشوارع يؤنس محبسكم ومخبأكم القسري، كما أن نفس هذا الهتاف يُخلخل الأرض تحت أقدام سجانكم التعيس، وإن ذلك الوعد مازال قائماً وسوف لن يستريح لنا بال مالم تعودوا إلى سد هذا الفراغ الذي خلفتموه هنا”.

وتناهض حملة “دفن بدون عدالة ضياع للمفقودين”، التي أطلقتها مجموعات حقوقية ومطلبية، إجراءات سلطات الانقلاب لدفن نحو 3 آلاف جثه بمشارح الخرطوم، قائلة إنها “ستقوم بمنع تنفيذ قرار تشريح ودفن الجثث لعدم ثقتها في هيئة الطب العدلي التي ستتولى عملية التشريح وأخذ العينات وكتابة تقارير سبب الوفاة”.

وكان النائب العام الأسبق، تاج السر علي الحبر، أصدر في نوفمبر من العام 2019، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية المفقودين بعد فض اعتصام الثوار أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

وخلال تحقيقاتها اكتشفت اللجنة مقبرة جماعية شمال مدينة أم درمان، كما عثرت على بعض الجثامين مجهولة الهوية بالمشارح، لتقوم بعدها باستدعاء فريق مختص في القضية من الأرجنتين لمساعدتها فنياً في معرفة هوية الجثامين، بيد أن السلطات عرقلت عمل الفريق الأرجنتيني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى