الرأي

مكافحة الخيانة والخونة كواجب وطني عاجل

د. وجدي كامل
ازمان سياسية عصيبة ومتوترة مشابهة مرت بها الكثير من الشعوب على الارض شهدت على ارتفاع درجات الخيانة وارتكاب الاخطاء التدميرية المشينة غير القابلة للتصحيح ابدا فيما بعد.
وتذكيرا بذلك ودرءا لوقوع اخطاء تلك التجارب المقيتة المنفرة والتي تتماهى مع الاجواء الحربية الحالية بما نشهده من دوران طواحين المعارك الحامية الوطيس بالبلاد نلاحظ تصاعد اصوات مشروخة واقلام مسمومة لا حصر لها مضادة للثورة والتغيير والانتقال الديمقراطي وفي مقدمتها ارتال وكتائب من اعلامي سدنة المشروع الاسلاموي الراديكالي بمشاركة من اصحاب الاغراض السياسية وعبدة الامتيازات والمصالح من مربيي الاحقاد الدفينة تعمل وبكل صلف ليل نهار على تصفية حساباتها السياسية بنشاط ودون حياء مع الاتفاق الاطاري وتدفع جاهدة ومجتهدة للوقيعة بين الجيش واعضاء في مركزية الحرية بغية توظيف الظرف الخبيث القائم للتخلص منهم.
في هذه الاوضاع العصيبة التي تمر بها البلاد ويكتوى بنار ازماتها الجميع علينا كقوى ثورة ومناصرين للتحول الديمقراطي ادوار ومسؤوليات وطنية جسيمة في اولها ضرورة مكافحة الدعوات المسعورة المضادة فورا لمركزي الحرية والتغيير مهما اختلف البعض معهم والتي من الواضح والمدرك انها تحرض لاستهداف حياة أولئك النفر من اخوتنا واخواتنا في المواطنة والمشروع الديمقراطي استغلالا وتوظيفا للانفلات المريع ولاطناب هذه الفوضى الضاربة.
الاخلاق الوطنية الصحيحة والاستقامة الاخلاقية وعلى العموم تعني اهمية الحفاظ على حياة بعضنا البعض في احلك الظروف مهما بلغت معركة الافكار اوجهها بين المختلفين والمتباينيين فكريا.
فالنحول عاجلا ودونما تاجيل لعدم السماح بتفاقم ذلك التحرش، ولندعو لتاسيس تيار عريض ينادي بحماية حياتهم ولفت نظر منظمات حقوق الانسان المحلية والاقليمية والدولية لتلك الهجمات المعيبة البالغة الخطورة والتي لن تفيد سوى في اعادة تدوير الجانب المظلم من حقب ولحظات انعطافات سياسية حادة بتاريخ السودان شهدت من الجرائم السياسية ما شهدت.
فالنزيد من منسوب الوطنية بيننا ونتسامى على الخلافات، ونبتعد عن الحلول الكيدية للتخلص من مخالفينا في الرأي. هذه الحرب فرصة جديدة للتعلم من الاخطاء التاريخية السياسية وبناء الوحدة الوطنية الغائبة والمغدورة دوما بسلطة الافكار التي لا تنظر الى الغد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى