الأخبار

مخطط كيزاني لحرق دور الأحزاب السياسية

الخرطوم – (الديمقراطي)

كشف تسجيل صوتي لأحد كوادر النظام البائد، عن مخطط “كيزاني” لصناعة الفوضى، من خلال حرق دور الأحزاب، واختراق المواكب بعناصرهم لحرق الأعلام الثورية، وتصعيد الخلاف بين لجان المقاومة والأحزاب.

وحسب التسجيل الصوتي المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي والمنسوب للكوز عبدالمنعم الربيع، فإن المخطط الكيزاني يشمل حرق أعلام الدول المساندة للعملية السياسية في البلاد، مثل “الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية”.

وكان صاحب التسجيل يطلب من شخص فبركة بوسترات مناهضة للعملية السياسية ليحملها عناصرهم داخل مواكب لجان المقاومة، كما طلب منه حرق أعلام الأحزاب أثناء المواكب، بما فيها علم حزب المؤتمر الوطني البائد، وذلك للتمويه، حسب قوله.

وتابع يقول: “أنا شغال شغل كبير وتنسيق كبير من الشباب لحرق دور الأحزاب نفسها، لنُفشل مشروع التسوية السياسية، ونثبت للجميع أن الأحزاب ليس لها أي وجود في الشارع”.

وتحدث ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المخطط الكيزاني يشمل الفتنة بين الجيش والدعم السريع، لتحدث حرب يعود بعدها الكيزان لطاولة المفاوضات على جثث الشعب السوداني.

وسبق وهددت القيادية في النظام المباد الوزيرة السابقة، سناء حمد، بتنفيذ أعمال إرهابية وتحويل السودان إلى بؤرة فوضى، حال التوصل إلى تسوية تعزل الفلول وتزيلهم من مفاصل الدولة.

وانتقدت سناء حمد في رسالة وجهتها إلى مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الافريقية، مولي في، والسفير الأمريكي بالخرطوم، جون جودفري، مساعي عزل الفلول باعتماد الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين، اساساً للعملية السياسية.

وقالت: “لن يسمح السودانيون بذلك، ثقوا في حديثي، سيتحول السودان إلى جحيم وسيكون حلقة جديدة ستنضم إلى حلقات الإرهاب، سيتوارى المعتدلون والبراغماتيون والوسطيون، سيتحول السودان بحدوده المفتوحة إلى بؤرة فوضى ومركز لعدم الاستقرار”.

وادعت سناء حمد أن مشروع الدستور الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، يصادم عقيدة الشعب ويزدري الإسلام ويرفضه، دون أن تستدل أو تشير لنص في الدستور يؤكد حديثها.

ويرى مراقبون أن حديث سناء حمد في هذه النقطة ينطلق من ذات فرضية الإسلاميين القديمة التي تختزل الإسلام والدين في أنفسهم وأن أي محاولة لإبعادهم عن السلطة هي رفض للإسلام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى