محللون: دعوات إغلاق المدن وقطع الطرق غطاء لتحركات الفلول
الخرطوم – مبارك علي
أكد محللون سياسيون أن الدعوات لإغلاق الطرق القومية في شرق السودان ونهر النيل أو الدعوة لإغلاق الخرطوم، من قِبل ما يسمى بالإدارة الأهلية، هو غطاء لتحركات فلول النظام البائد، وأن من يتبنون هذه الدعوات من منسوبي الإدارة الأهلية هم دمية في أيدي النظام البائد.
وكانت ما تسمى بالإدارة الأهلية لولاية الخرطوم، أعلنت يوم السبت أنها ستغلق العاصمة الخرطوم بشكل كامل اليوم الأربعاء، رفضاً للاتفاق السياسي الذي ينهي الانقلاب ويعيد مسار الانتقال بقيادة مدنية.
وقال المحلل السياسي بروفيسور صلاح الدومة لـ (الديمقراطي)، إن الإدارة الأهلية ليس لها سلطة رسمية ولا صفة قانونية حتى تتحكم في شؤون المدن.
وأضاف: “الدعوات التي نادت بها الإدارة الأهلية تعتبر شكلاً من أشكال الفوضى التي صنعها الفلول، كما ان لديهم أذرع أخرى كـ “الأمن الشعبي- المجلس العسكري)، تعمل لأجل خلق فوضى حتى يعودوا مرة أخرى للحكم”.
وذكر الدومة، أن “الفوضى في العلوم السياسية تعني الإحباط العام، قبل أن تأتي مرحلة الصدمة ومن ثم القبول بالأمر الواقع”.
وكان عجيب الهادي الذي يطلق على نفسه حاكم الخرطوم، أعلن السبت الماضي أنه سيغلق العاصمة اليوم الأربعاء، بيد أنه أصيب بذبحة صدرية مفاجئة نقل على إثرها إلى مستشفى علياء العسكري.
وتحدثت تقارير صحفية عن تسجيل قائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان، وشمس الدين كباشي، زيارة إلى الرجل الذي يتهم بأنه يتحرك بأمر فلول النظام البائد داخل سلطة الانقلاب.
من جهته قال المحلل السياسي يوسف سراج الدين، إن الدعوات الرائجة بإغلاق المدن والتهديد الصريح بقطع الطرق العامة، مثل عزل شرق السودان، خروج سافر عن ادبيات العمل السياسي الرشيد، ويذهب في منحى خطير يفتح الباب لفوضى واسعة قوامها تحدي الدولة ومؤسساتها ويضرب عميقا في نسيجها المجتمعي ووحدتها.
وقال يوسف سراج، لـ (الديمقراطي)، إن السلطة الانقلابية تتحمل المسؤولية التامة أمام أي أفعال تؤدي لانزلاق البلاد، الى درك الاحتراب والمواجهات.
وأضاف: “ثمة تواطؤ شجع البعض على لغة التهديد والوعيد، والتي بدأت في التنامي مع دخول العملية السياسية الجارية مراحل متقدمة، كان عنوانها الأبرز خروج القادة العسكريين عن المشهد السياسي، في خطوة تعول عليها قوى الحرية والتغيير في إنهاء الانقلاب”.
وتابع: “هذا الأمر دفع بقوى الردة إلى أن ترمي بثقلها في اتجاه تعطيل الاتفاق لاسيما في بنوده المتصلة بإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتمضي الحالة الراهنة الى عملية ابتزاز صريح لحمل العسكريين للتراجع عن الاتفاق السياسي”.
