محكمة في ربك تثبت شرعية لجنة المعلمين وترفض طعن الانقلاب

الخرطوم ـ (الديمقراطي)

أصدرت محكمة في مدينة ربك حكما قضائيا لصالح لجنة المعلمين بولاية النيل الأبيض بمنحها الشرعية في البلاغ الذي قيدته ضدها اللجنة التسييرية التي كونها الانقلاب.

وتناضل لجنة المعلمين ضد اللجنة التسييرية التي كونها الانقلاب لتمثيل الأساتذة، ويتجلي هذا النضال في مستشفى المعلم الذي ترفض لجنة المعلمين تخلي مديره أحمد ربيع عن إدارته رغم تقديم استقالته لصالح التسييرية.

وقالت لجنة المعلمين بولاية النيل الأبيض، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنها “ظلت تمد حبال الصبر عشما في رجوع من ناصب لجنة المعلمين بالولاية العداء – من منطلق ذاتي أو من الكيانات التي توسدت مراكز صنع القرار بعد الانقلاب في الولاية”.

وأضافت: “تفاديا إلى الاحتكاك مع زملاء المهنة الذين ناصبونا العداء، ومارسوا معنا كل الأساليب غير المهنية وغير الأخلاقية، التزمنا نحن في اللجنة التسييرية جانب القانون، وخضنا معركة تثبيت الشرعية، بعد أن تم اعتقال أعضاء لجنة تسييرية ما قبل الانقلاب في السجون في سابقة لا تشبه إلا أخلاق من قاموا بها”.

وأشارت إلى أن اللجنة التسييرية التي كونها الانقلاب في العاصمة الخرطوم وجهت مدير عام وزارة التربية والتعليم بتقييد بلاغ ضدها عبر لجنة الولاية.

وكشفت عن فصل المحكمة في الإجراء القانوني ضدها بشطب البلاع “ضد اللجنة التسييرية لما قبل انقلاب 25 اكتوبر واعتمادها كما كانت، وإعادة الممتلكات التي صودرت”.

ودعت لجنة المعلمين بولاية النيل الأبيض المعلمين للاستعداد لتكوين نقابة منتخبة من القواعد في غضون الأيام القادمة.

وعمل الانقلاب على محاربة اللجان التسييرية للنقابات بتكوين كيانات موازية تعمل لصالحه؛ إلا أن العاملين ناهضوا ذلك وشرعوا في تأسيس نقاباتهم عبر الانتخاب المباشر.

وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021م على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي.