محاولة اغتصاب مريضة بواسطة ثلاثة جنود جيش بالدمازين

الخرطوم – (الديمقراطي)

دعا المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، السلطات السودانية إلى التحقيق بشكل عاجل في قضية محاولة اغتصاب مريضة في الدمازين، من قبل ثلاثة جنود في الجيش السوداني.

وقال المركز في بيان إنه “في 13 فبراير الجاري، حوالي الساعة 8:30 مساءً، اقترب ثلاثة ضباط من القوات المسلحة السودانية، من مريضة داخل مستشفى الدمازين، كانت تسعى للحصول على رعاية طبية، حيث قدم الضباط الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية، أنفسهم كأطباء واقترحوا اصطحاب السيدة إلى عيادة التأمين الصحي، للحصول على خدمات طبية أفضل مقارنة بالمستشفى الحكومي”.

وتابع البيان: “وافقت المرأة على اعتقادها بأنهم أطباء، وغادرت المستشفى مع الضباط على متن “توك توك”، بينما هم في طريقهم، توقفوا بجوار المقبرة، ثم اقتادوها بالقوة إلى المقبرة ونزعوا عنها بعض ملابسها وحاولوا اغتصابها، ولحسن الحظ، تمكنت من الفرار حافية القدمين، مما تسبب في أصابتها بجروح من الحجارة والأشواك، ثم أنقذها بعد ذلك سكان الحي بعدما سمعوا صراخها، ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية، كما دونت بلاغا في قسم الشرطة بالرقم 1176/2023”.

واُتهم الضباط في البلاغ بثلاث جرائم هي “الاغتصاب بموجب المادة 149، وأعمال مشتركة تنفيذاً لجريمة جنائية بموجب المادة 21، وإحداث جروح، بموجب المادة 138 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991”.

وأكد المركز اعتقال الضباط الثلاثة من قبل الشرطة واستجوابهم، قبل أن يفرج عنهم فيما بعد، حيث عادوا إلى وحدتهم العسكرية، في صباح اليوم التالي.

وذكر أن محقق الشرطة زار مسرح الجريمة ووجد ملابس تخص الضحية/ المريضة، مشيراً إلى أن الواقعة حدثت أثناء حظر التجول الذي يبدأ في الساعة 07:30 مساءً، حيث يُسمح فقط للقوات النظامية والأشخاص المصرح لهم بالتنقل خلال ساعات حظر التجول.

محاسبة الجناة

ودعا المركز العربي لدراسات العدالة والسلام، السلطات السودانية إلى التحقيق في مزاعم محاولة الاغتصاب بهدف محاسبة الجناة، مشدداً على ضرورة الإعلان عن نتيجة التحقيق، وتعيين قاض خاص للقضية، إذا كانت الضحية ترغب في المضي قدماً في محاكمة جنائية، وضمان حماية الضحية من الانتقام.

ومنذ الانقلاب العسكري، استخدم رجال الأمن الاغتصاب والانتهاكات الجنسية لإسكات النساء، وقد تفاقمت الحالة السيئة أصلاً بسبب أمر الطوارئ رقم 2/2021 الذي منح قوات الشرطة النظامية صلاحيات تفتيش واعتقال وتنظيم حركة الأشخاص ومصادرة البضائع والممتلكات، كما منح أمر الطوارئ حصانة للقوات النظامية ضد أي إجراءات.

وأدى إصدار مثل هذه الأوامر إلى إنهاء الآمال في تحقيق العدالة والمحاسبة على جرائم قوات الأمن، طبقاً للمركز العربي لدراسات العدالة والسلام.

وأكد المركز أنه وثق عدة حالات اغتصاب وانتهاكات جنسية من قبل قوات الأمن، آخرها في 26 يناير 2023 حيث تعرضت امرأة للتحرش الجنسي، بواسطة جندي من القوات المسلحة في منزل عائلتها في النيل الأزرق.

كما وثق المركز اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا تحت تهديد السلاح في وسط دارفور، وتعرضت أيضاً امرأة من النوبة للاغتصاب الجماعي من قبل جنود الشرطة في شاطئ النيل، من بين آخرين.