محامو الطوارئ: النيابة أصبحت أنشط خلايا النظام المباد

الخرطوم ـ (الديمقراطي)

قالت مجموعة (محامو الطوارئ) إن النيابة العامة أصبحت أنشط خلايا نظام (المؤتمر الوطني المباد) وأداة لتنفيذ سياساته، وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري على حكومة الانتقال.

واستعان الانقلابيون بأنصار النظام المباد لترسيخ حكمهم الاستبدادي مقابل منحهم الأموال التي نهبوها من الدولة بعد أن صادرتها منهم لجنة التفكيك (المجمدة) لصالح السودانيين.

وقال (محامو الطوارئ)، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي):”ظللنا ننبه للحالة التي وصلت إليها النيابة العامة السودانية التي كانت ومازالت أحد اذرع النظام الباٸد، وأصبحت إحدى أنشط خلايا نظام المؤتمر الوطني المباد والأداة المنفذة لسياساته عبر وكلاء النيابة الذين وصلوا لهذه الوظيفة وتسنموا أعلى المناصب فيها، لا لكفاءتهم وقدراتهم العلمية والمهنية وشهاداتهم، ولكن فقط لأنهم أعضاء في التنظيم المباد”.

وأضافت المجموعة: “هؤلاء، وبتوظيف يعكس تدني امكانياتهم ومعرفتهم القانونية، وظفوا مناصبهم لاستعداء كل المنابر الصحفية والإعلامية كما فعلوا من قبل، ومازالوا يفعلون أفاعيلهم مع كل المؤسسات، الأفراد، المواطنين والثوار الذين تنبض الثورة داخلهم، والذين يتحدون كل وسائل وأدوات القمع التي تختبئ خلف أدوات القانون”.

واعتبر محامو الطوارئ ما حدث لصحيفة (السوداني) بالقرار الذي صدر بإغلاق موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت بموجب قرار من وكيل نيابة المعلوماتية “عبدالمنعم عبدالحافظ”، إضافة لما تعرض له من قبل الصحفي، عبدالرحمن العاجب، من اعتقال ومعاملة غير لاٸقة، ما هو إلا رسالة توعد بالقادم من انتهاكات في حق كافة الصحفيين والمواقع الإلكترونية، كما تحمل في طياتها رغبة أكيدة في مصادرة حرية الصحافة والتعبير والرأي.

وأدان (محامو الطوارئ) هذا الاجراء المجافي بشكل كامل للقانون ولقيم حقوق الإنسان ولكل القوانين التي تحمي حق الصحفي في الوصول للمعلومة.

وأعلنت المجموعة الحقوقية الطوعية عن استعدادها للوقوف جنباّ الى جنب مع الصحفيين لضمان حرية التعبير والنشر وكافة الحريات الصحفية.

وأضافت: “إننا ومن واقع خبرتنا القانونية في العمل العام كجسم معني بالدفاع عن حقوق الانسان وعن حرية شعبنا وكرامته، نرى أن الذي تم ما هو إلا تمهيد لاجراءات أخرى ضد حرية الصحافة”.

وأمر وكيل نيابة الانقلاب عبدالحافظ بإغلاق موقع صحيفة (السوداني) دون إبلاغ الجريدة بهذا الأمر، واعتقلت قوات الشرطة الصحفي عبدالرحمن العاجب بطريقة مهينة لنشره جانبا من فساد وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية.

ودعا (محامو الطوارئ) الصحفيين إلى الانتباه لهذه التدابير والمؤامرات الخفية ويحصنوا مهنتهم بالقانون والموقف الجمعي الصلب تجاه هذه التدابير (الكيزانية).

وفي أواخر أغسطس الفائت، أدلى الصحفيون السودانيون بأصواتهم لانتخاب النقيب، ومجلس النقابة للمرة الأولى منذ 33 عامًا عندما حل انقلاب النظام المُباد نقابات العمال. وجرى إعلان النتيجة النهائية لإنتخابات نقابة الصحفيين في 1 سبتمبر الجاري.