مجموعات حقوقية تناهض قراراً بدفن 3 آلاف جثة مجهولة الهوية

الخرطوم – (الديمقراطي)

شرعت مجموعات حقوقية ومطلبية، في مناهضة قرار السلطات الانقلابية القاضي بتشريح ودفن 3 آلاف جثة مجهولة الهوية متكدسة في مشارح مستشفيات العاصمة الخرطوم.

وأطلقت المجموعات الحقوقية خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة بالخرطوم، حملة باسم “دفن بدون عدالة.. ضياع للمفقودين”، لمناهضة الإجراءات، قائلة إنها “ستقوم بمنع تنفيذ قرار تشريح ودفن الجثث لعدم ثقتها في هيئة الطب العدلي التي ستتولى عملية التشريح وأخذ العينات وكتابة تقارير سبب الوفاة”.

وقررت المجموعات تسيير موكب احتجاجي اليوم السبت يطوف على جميع المشارح التي تضم جثامين مجهولة الهوية، وموكب آخر يوم غد الأحد يتوجه إلى النيابة العامة، لحث النائب العام على وقف الإجراء لحين تشكيل لجنة تضم جهات موثوقة لدى أسر المفقودين تتولى عملية التشريح والدفن.

وينتظر أن تبدأ يوم غد الأحد 25 سبتمبر، لجنة شكلتها سلطات الانقلاب في تشريح ودفن 3 آلاف جثة مجهولة الهوية، متكدسة منذ عام 2019 في مشارح مستشفيات العاصمة الخرطوم.

وقال المحامي عثمان البصري، مستشار أسر المفقودين، خلال المؤتمر الصحفي الذي ضم ممثلين لـ 12 مجموعة حقوقية ومطلبية، إن “اللجنة التي ستشرف على عملية التشريح والدفن لا تضم “أسر المفقودين ولا اللجنة النيابية المعنية بالقضية”.

وأشار إلى أن واحدة من مطالبهم التي سبق وقدموها للسلطات وهي تشكيل لجنة تضم كافة الجهات ذات الصلة إضافة إلى فريق أجنبي مختص للإشراف على تشريح ودفن الجثامين، بيد أن السلطات تجاهلت الاستجابة للمطالب، وفق قوله.

وكان النائب العام الأسبق، تاج السر علي الحبر، أصدر في نوفمبر من العام 2019، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية المفقودين بعد فض اعتصام الثوار أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

وخلال تحقيقاتها اكتشفت اللجنة مقبرة جماعية شمال مدينة ام درمان، كما عثرت على بعض الجثامين مجهولة الهوية بالمشارح، لتقوم بعدها باستدعاء فريق مختص في القضية من الأرجنتين لمساعدتها فنياً في معرفة هوية الجثامين، بيد أن السلطات عرقلت عمل الفريق الأرجنتيني.

المطالبة بفريق دولي

وقال عثمان البصري إن “الفريق الأرجنتيني المختص تم منعه في يوليو 2021 بواسطة النائب العام  السابق، من دخول المستشفيات لبدء عملية التشريح، الأمر الذي عطل الاجراء، حتى تفاجأنا باصدار مجلس السيادة الانقلابي في ابريل الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لدفن الجثامين مجهولة الهوية بالمشارح”.

وقال عثمان البصري إن “هيئة الطب العدلي التي تتولى تشريح ودفن الجثامين غير موثوق فيها”، واتهمها ببث معلومات مضللة لأسر المفقودين، حينما أبلغتهم بعدم وجود جثامين مجهولة الهوية في المشارح قبل أن تعود وتعلن فجأة عن تكدسها في عدة مستشفيات بالخرطوم.

من جهتها قالت والدة المفقود إسماعيل التجاني، الذي فُقد منذ 2019، إن “أسر المفقودين تطالب بفريق دولي يقوم بمهمة التشريح وأخذ العينات لأنها لا تثق في هيئة الطب العدلي”، مشيرة إلى أن الجثامين المتكدسة تحتاج إلى 3 سنوات لتشريحها ودفنها.

وذكرت أن “أسر المفقودين بصدد تصعيد القضية إلى اللجنة الدولية للمفقودين التابعة لمجلس الأمن الدولي، لأجل الوصول إلى حقيقة المختفين طالما لم نجد حلا داخلياً”.

وأضافت: “لن نترك اللجنة الحكومية تبدأ بتشريح أو دفن أي جثمان، دون وجود لجنة محل ثقة لدينا”.