مجلس النواب الأميركي يرحب بمشروع الدستور الانتقالي بالسودان

الخرطوم – (الديمقراطي)

رحبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، بمشروع الدستور الانتقالي في السودان، الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، بتأييد ومشاركة القوى المطالبة باستعادة الانتقال عبر حكومة مدنية.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في بيان، إن “مشروع الدستور قد يساعد على بناء توافق على حكم مدني شامل وجديد بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021”.

وحث البيان الذي وقع عليه رئيس اللجنة، غريغوري ميكس، وكبير الجمهوريين، مايك مكول، جميع الأطراف السودانية على النظر جديا في الوثيقة واتخاذ خطوات لتطوير مبادئها بشكل بناء.

وكانت نقابة المحامين السودانيين شرعت في توزيع نسخ مشروع الدستور الانتقالي، الذي أكملت إعداده، على القوى السياسية والمجتمعية والوسطاء، لإبداء الملاحظات قبل اعتماده بالشكل النهائي.

ونص مشروع دستور السودان الانتقالي، على الاستمرار في تصفية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإلغاء الوثيقة الدستور لسنة 2019، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تعدل أو تلغى.

كما نص على إلغاء كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، بما في ذلك الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت بعد الانقلاب وحتى بدء سريان الدستور.

وأكد بيان اللجنة الامريكية أن “التعاون بين الحكومتين الامريكية والسودانية لن يحصل إلا بعد تأسيس حكومة انتقالية بقيادة مدنية”.

وتابع: “يسعدنا ان السفير الأمريكي، وصل الى الخرطوم في اشارة للعلاقات العميقة بين شعبي السودان وأمريكا، لكن التعاون بين حكومتينا سيحصل فقط عندما يتم تأسيس حكومة انتقالية بقيادة مدنية”.

وجدد البيان الدعوة لمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الانقلاب، مضيفاً “نحن نستمر في الوقوف إلى جانب شعب السودان في سعيه للديمقراطية والسلام والعدالة”.