ما هي أضخم صفقة مررها العسكر للإمارت في السودان؟

بوتيرة متسارعة وإشراف مباشر من قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، تمضي الإجراءات الحكومية لتخصيص مشروع الهواد الزراعي لدولة الأمارات وهو الاضخم في السودان بمساحة تبلغ 5 مليون فدان، وتشمل مرحلته الأولى 2.4 مليون فدان بولاية نهر النيل وتفوق هذه المساحة مشروع الجزيرة احد اكبر المشاريع المروية أواسط السودان.
يتمدد المشروع الزراعي العملاق في مساحات شاسعة تمثل 4 ولايات هي نهر النيل وكسلا والقضارف والخرطوم، وفي مرحلة لاحقة يتوقع أن يتمدد الى ولايات البحر الأحمر وسنار والجزيرة.
ويتنقل مشروع الهواد الزراعي منذ العام 2011 بين أضابير حكومة الرئيس المخلوع حتى وصوله إلى سيطرة جنرالات الجيش في الفترة ما بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 وجرت تفاهمات سرية مع أبوظبي- شركة الظاهرة- قام بها معاونون لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 2022 والذي منح الإماراتيين موافقة مبدئية بالاستثمار في المشروع.
وفي النصف الثاني من يناير الماضي، أجاز مجلس الوزراء قانون التنمية المتكاملة لمشروع الهواد الذي قدمه محافظ المشروع محمد عطا المنان لتسريع وتيرة الإجراءات القانونية وتذليل العقبات أمام المستثمرين الإماراتيين كما شرح مصدر من مجلس إدارة المشروع لـ(عاين)- دون تقديم تفاصيل اكثر حول القانون.
وحول الأطر القانونية للمشروع، أكد المصدر أن الشركة الإماراتية طلبت تخصيص المشروع لغرض الاستثمار الزراعي والإنتاجي “بآجال طويلة محمية قانونيا” لكن ذلك لم ينفذ لأن الاجراءات حاليا تنحصر في توزيع الحيازات التاريخية للمجتمعات المحلية.
وتواصلت (عاين) مع مسؤول في وزارة الزراعة والاستثمار بولاية نهر النيل حول الصيغ القانونية لمشروع الهواد الذي تقع أجزاء واسعة منه في الولاية. وأشار المسؤول إلى أن القرار وصل إلى وزارة الزراعة بالولاية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان وهو خطاب موافقة على تخصيص المشروع لشركة الظاهرة الإماراتية.
وأضاف: “لم تتاح الإجراءات القانونية باتباع القنوات الرسمية فيما يتعلق بتخصيص المشروع للشركة الإماراتية مثل مخاطبة مكتب الأراضي بالولاية أو وزارة الزراعة الولائية بل سبقت الموافقة السيادية الإجراءات القانونية”.
وأردف: “حاليا يتحرك مجلس السيادة في تذليل الموانع القانونية بعد قرار الموافقة رغم أن هذا قانونيًا خاطئ فالأولوية للمسائل القانونية أولا قبل قرار الموافقة التي وقع عليها البرهان”.
*ماذا يجنى السودان؟
ومع وقع الأسئلة المطروحة من جانب المهتمين بهذا المشروع حول الفوائد الاقتصادية التي سيجنيها السودان من هذا المشروع الذي يقع في وادي خصب، يشرح مصدر من مجلس إدارة المشروع الزراعي التكييف القانوني للشركة الإماراتية بالقول: “لا يمكن للسودان الحصول على إنتاج المشروع إلا بموافقة الشركة فيما يتعلق بالتسويق للمنتجات فإن الشركة لديها الحق في تحديد الأسواق سواء كانت خارجية أو محلية”.
ويوضح المصدر لـ(عاين)، أن : “قانون التنمية المتكاملة الذي أجازه مجلس الوزراء المكلف في منتصف يناير 2023 يسمح للشركة الإماراتية بتسويق المنتجات سواء كان محليا أو خارجيا طوال فترة الاتفاق الموقع بين السودان والشركة الإماراتية”. وأردف: “إذا أنتجت الشركة من مشروع الهواد الزراعي القمح أو أي منتج آخر فإن الشركة لديها الحق في تخزين أو نقل أو تسويق الإنتاج حسب رغبتها دون تدخل من الجانب السوداني”.
ويضيف المصدر وهو عضو مجلس إدارة مشروع الهواد الزراعي ومقره ولاية نهر النيل شمال البلاد، إن مساحة المشروع ستكون ضمن محاور رئيسية وهي أحزمة القمح وأحزمة الثروة الحيوانية وأحزمة الزراعة البستانية والتصنيع ومشاريع تشغيل 50 ألف شاب في المحميات الزراعية عبر الشراكات.
وأضاف: “الشركة الإماراتية تستهدف الأسواق الخليجية والأوروبية لتصدير المنتجات الزراعية من هذا المشروع “. وأردف: “ستكون هناك شبكة طرق مسفلتة بين جميع القرى وبناء مرافق خدمية بتمويل قدره نصف مليار دولار من المستثمرين الإمارتيين الذين قد يضخوا عشرة مليارات دولار بشكل كلي”.
*تحالف عسكري بواجهة مدنية
وتواصلت (عاين) مع مسؤول اقتصادي في الحكومة الانتقالية التي أطاح بها الجيش في 25 أكتوبر 2021 للتعليق على الفوائد الاقتصادية لمشروع الهواد والذي اشترط الحديث دون الكشف عن هويته لحساسية الأمر. وقال إن “المجموعات المدنية متحالفة مع العسكريين حول دخول أبوظبي في شراكات اقتصادية عملاقة مثل الموانئ والمشاريع الزراعية وربطها كليا عبر تحالف اقتصادي عسكري إقليمي بواجهة مدنية”.
وأردف: “بعد الحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء قررت الإمارات انعاش آمالها الاستثمارية في السودان لأن مواردها خام وغير مستغلة وهذا غير مرفوض لكن ماهو المقابل وماهي الشروط في ظل هذا الوضع المضطرب وغياب مؤسسات الدولة الفاعلة”.
ويعتقد المسؤول السابق أن “القرار الاقتصادي” يصنع داخل منظومة العسكريين بمؤسساتها الاقتصادية المختلفة وهذا يفسر سرعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات منذ العام 2022 من قرارات السلطة القضائية إلى هيئة المساحة السودانية وتفعيل دور محافظ مشروع الهواد الزراعي.
وكشف أن الإمارات تعتزم انتاج مليون طن من القمح سنوياً من هذا المشروع في المرحلة الأولى وهذا توجه عام معلن ظاهريا لكن هناك مخاوف من تحويل المشروع إلى “مستودع أعلاف لدول الخليج وأوروبا”.
*نقص غذاء ومخاوف
التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) يقول أن تقديراته خلال أكتوبر 2022 – فبراير 2023 كان عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان 7.7 مليون”.
ومع قلق الأمن الغذائي في السودان تتصاعد المخاوف من تحويل هذا المشروع إلى “مستودع أعلاف” كما فعلت بعض دول الخليج في ولاية نهر النيل وتحديدا في منطقة بربر بتحويل مساحات زراعية شاسعة يروى بعضها من مياه النيل والمياه الجوفية إلى مشروع لتصدير الأعلاف لبعض دول الخليج – وفقا للخبير الاقتصادي محمد إبراهيم.
ويعتقد إبراهيم، أن زراعة أحزمة القمح في مساحة تقدر بنصف مليون فدان في مشروع الهواد قد تجعل السودان مستغنيا عن فواتير استيراد القمح لكن من المهم معرفة الصيغ القانونية، هل يُتاح للسودانيين الاستفادة الاقتصادية منه؟.
بينما يعبر الخبير الزراعي كارم عبد الله في حديث لـ(عاين)، عن مخاوفه من تكرار نماذج مشاريع شركة امطار الإماراتية والراجحي السعودية في نهر النيل والشمالية، وقال إن الإنتاج الزراعي لهذه الشركات لا يدخل في السوق السوداني ويتم التصدير مباشرة. ويقول “حتى بنود العقد بين حكومة السودان وهذه المجموعات الخليجية غير واضحة”.
وذكر عبدالله، أن بنك التنمية الإسلامي في جدة وبنك التنمية الأفريقي من مقره في داكار يجريان تحركات كبيرة بواسطة مستثمرين لتمويل الأراضي الزراعية في السودان لمعرفتهم بالموارد المتوفرة هنا وعلى الرغم من ذلك إستورد السودان 1.8 مليون طن من القمح في 2022 وبلغ الإنتاج المحلي 700 ألف طن.
ويقول عبد الله، إن مشروع الهواد الزراعي هو مشروع قومي يتبع لرئاسة الجمهورية أو مجلس السيادة في الوقت الحالي لذلك فإن جميع القرارات المتعلقة بهذا المشروع تصدر من رئيس مجلس السيادة الانتقالي. وأضاف: “حتى مجلس الوزراء حينما يجيز القوانين الخاصة بمشروع الهواد فإن هذه الإجراءات تأتي بطلب من مجلس السيادة الانتقالي”.
*تنافس تركي سعودي
مشروع الهواد الزراعي كان هدفا للملكة العربية السعودية خاصة الأجزاء الواقعة في شرق البلاد والقريبة من سد ستيت وأعالي نهر عطبرة وبالفعل أجاز برلمان الرئيس المخلوع عمر البشير قانونا خاصا لتمليك مليون فدان للسعودية مقابل تمويل الصناديق السعودية لهذا السد الذي لم يكتمل في إنتاج الطاقة بسبب عيوب هندسية هيكلية.
كما تتداخل تركيا التي وقعت اتفاقا مع نظام المخلوع منذ 2011 ضمن مساع لمساعدة الخرطوم عقب نفصال جنوب السودان لتقارب الاسلاميين في البلدين آنذاك وينص العقد الموقع بين أنقرة والخرطوم على تميلك 240 ألف فدان من مساحة المشروع لفترة 99 عاما”.
ودفعت هذه الإشكالات القانونية الوزير المكلف بمجلس الوزراء حسين عثمان بالتوجه إلى تركيا مؤخراً وعقد مقابلات مع رجال أعمال ونائب رئيس الوزراء التركي فؤاد أوقطاي في أنقرة بالقصر الرئاسي الشهر الفائت- حسب مصدر من إدارة مشروع الهواد تحدث لـ(عاين) مشترطا حجب هويته-.
ويكشف هذا المصدر أن تركيا لديها مساحة تبلغ حوالي 240 ألف فدان ضمن مشروع الهواد الزراعي وضمن الإجراءات التي تمضي قُدماً تعهد السودان للجانب التركي بالحفاظ على حقوقه القانونية وإمكانية البدء فورا في الاستثمارات الزراعية.
*حقوق تاريخية
وفي فبراير 2022 أصدرت السلطة القضائية في العاصمة الخرطوم قرارا بتقنين أراضي المشروع الزراعي لانصاف أصحاب الحقوق التاريخية ورغم أن القرار وضع مساحة 200 ألف فدان في المرحلة الأولى لكنه كان في نظر – عضو منصة قرية قلعة الشنان، بولاية نهر النيل، حسن إبراهيم البدوي – مقدمة لتمرير المشروع إلى الإمارات.
وفي ديسمبر الماضي وقعت هيئة المساحة السودانية التابعة لوزارة الدفاع السودانية اتفاقا مع زعماء أهليين تقطن مجتمعاتهم ضمن منطقة المشروع ومجلس الوزراء المكلف لإجراء مسح شامل للمشروع من ناحية المساحة وتخصيص الأراضي التاريخية للسكان المحليين. وتأتي هذه الخطط الحكومية لكبح الاضطرابات الاجتماعية التي قد تنشب في المنطقة جراء مسألة التعويضات.
وذكر البدوي في حديث لـ(عاين)، أن المجتمعات المتضررة من هذا المشروع عقدت اجتماعا في 31 ديسمبر 2022 بقرية شنان القلعة وأعلنت رفضها للمشروع والتمسك بالحقوق التاريخية.
وأضاف: “هيئة المساحة السودانية التي حصلت على 100 ألف دولار من منظمة دولية أممية وبدأت رسميا مسح شامل للمشروع الواقع بين خمسة ولايات لتوزيع 300 ألف فدان للمجتمعات المحلية مقابل استثمار إماراتي لأكثر من مليوني فدان”.
ويوضح إبراهيم، أن أسباب الرفض للمشروع بسبب مخاوف كبيرة من تأثيره على الثروة الحيوانية في منطقة البطانة التي تذخر بالماشية وحركة الرعاة لأن المشروع لن يسمح بتلك المسارات والمراعي الشاسعة”.
وأردف ابراهيم : “المشروع بطريقته الحالية والسرية التي تمضي بها الإجراءات بين الحكومة والإمارات قد يكون أشبه بمشروع شركة أمطار شمال السودان وهي مثل قلعة محصنة لا يراها السكان المحليون ولا يحصلون منها على شئ”.
ويشرح أحد أعيان منطقة العالياب بولاية نهر النيل والتي وجدت نفسها ضمن حيز المشروع لـ(عاين)، أهمية هذا المشروع لكنه يشدد على ضرورة انصاف المجتمعات المحلية. وقال إن “السكان ليسوا ضد تنمية مناطقهم”.
*نقلا عن(شبكة عاين)