مؤتمر العدالة يبحث نماذج التجارب الدولية

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

قال متحدث باسم المرحلة النهائية للعملية السياسية، إن مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية، يبحث أوراقاً عن التجارب الدولية يُقدمها خبراء وطنيون ودوليون.

وفي سياق العملية السياسية، انطلقت الخميس، أعمال المؤتمر القومي “نحو بناء نموذج سوداني للعدالة والعدالة الانتقالية”، ويستمر حتى بعد غدٍ الإثنين.

وتقول القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري إنها تُجرى ترتيبات لعقد ورش الإصلاح الأمني والعسكري، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر العدالة، تمهيداً لتشكيل حكومة انتقالية في شهر رمضان الذي يتوقع علماء فلك أن يبدأ في 23 مارس الجاري.

وأفاد المتحدث خالد عمر يوسف، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، بأن أعمال مؤتمر العدالة تستمر حتى الإثنين المقبل، وتُقدم فيه أوراق من خبراء وطنيين ودوليين يقدمون نمازج للتجارب الدولية، كما ستناقش مجموعات العمل محاور الورشة المختلفة لتخرج بتوصيات شاملة تعبر عن رأي أصحاب المصلحة.

وأشار إلى أن المؤتمر يُشارك فيه أكثر من سبعمائة مشارك ومشاركة من أقاليم السودان الستة، يمثلون أصحاب المصلحة من أسر الشهداء وضحايا الحروب النازحين واللاجئين ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة والقوى المدنية والمنظمات النسوية والادارات الأهلية والقانونيين والأكاديميين.

وينظم المؤتمر بتسهيل من الآلية الثلاثية بالتعاون مع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والتحالف المدني للعدالة الانتقالية والمجموعة الوطنية.

واستعرض المؤتمر توصيات المؤتمرات الإقليمية الستة، وتناول جبر الضرر والإصلاحات المؤسسية ودروساً من التجارب الدولية للنظر في تطبيقها في السودان، إضافة إلى دروس من التجارب العالمية في جبر الضرر كجزء من العدالة الانتقالية، علاوة على الحاجة إلى الإصلاحات المؤسسية لمنع المزيد من الانتهاكات، مع تحديد الاولويات وتقييم الوضع الحالي.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وفي الفترة من 12 إلى 15 فبراير السابق، نُظم مؤتمر خارطة طريق السياسي والأمني والتنمية المستدمة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.

ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام البائد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.

وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير المنصرم، مؤتمرًا عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.