لجنة للتحقيق في فضيحة عدلية كشفتها وسائل التواصل الاجتماعي

الخرطوم – (الديمقراطي)

قالت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا)، إن النائب العام المكلف بواسطة الانقلاب، خليفة أحمد خليفة، شكل لجنة لتقصى الحقائق حول ما تناولته بعض وسائط التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن مزاعم طلب مبالغ مالية نظير شطب بلاغ متعلق بإحدى شركات الطيران.

وكانت صحيفة “الجريدة” الصادرة يوم الأحد، كشفت، عن طلب أحد أعضاء لجنة التحقيق في قضية شركة تاركو للطيران، مبلغ (مليون دولار) لطي ملف القضية إلى الأبد.

وأشارت الصحيفة الى ان “الفضيحة” كشفها أحد وكلاء النيابة – دون ان تفصح عن اسمه – موضحة أن “سجالاً دار بين وكلاء النيابة في أحد منصات التواصل الاجتماعي، حيث حذر بعضهم من أن هذا الخبر إذا تم تداوله سينسف ما تبقى من سمعة للعدالة في السودان”.

وحسب الصحيفة فإن مسؤولاً من أعضاء المنصة طلب عدم الخوض والحديث حول قرار النائب في البلاغ 246-2018 لأن الأمر تعدى الأشخاص وطال النيابة كمؤسسة.

وشدد المسؤول بقوله إنه على كل وكلاء النيابة في مجموعاتهم الخاصة أو الاجتماعية الكف عن الحديث عن هذه القضية التي صدر قرار التحقيق بشأنها السبت الماضي.

وكانت النيابة في السودان ألقت القبض على سعد بابكر، المدير العام لشركة تاركو للطيران، المملوكة له وشريكه (قسم عبدالخالق بابكر)، يوليو الماضي، بموجب قرار اللجنة التي شكلها النائب العام بتهمتي تخريب الاقتصاد، الوطني وغسيل الأموال.

ونقل موقع “مونتي كاروو” في وقت سابق ان اللجنة تضم 4 من وكلاء النيابة، حيث أصدرت قراراً آخر بإيقاف نشاط شركة تاركو، ويتولى التحري في القضية وكيل النيابة حازم الصادق عبدالله عمارة.

وبحسب الموقع فإن مدير تاركو يواجه بلاغات تتعلق بتخريب الاقتصاد، وتهريب الأموال خارج السودان لصالح شركة (جي إس إتش) المملوكة أيضا له وشريكه (قسم عبدالخالق)، وتعود حيثيات البلاغ المذكور إلى العام 2018 بنيابة أمن الدولة.

تزوير مستندات

وكانت نيابة الفساد قد ألقت القبض على سعد بابكر في بلاغ آخر في يونيو الماضي، وحققت معه في تهم تتعلق بالفساد والتزوير في مستندات الطائرات ورخصة المشغل الجوي.

وشملت الاتهامات موضوع البلاغ تشغيل طائرات بدون رخصة لفترة طويلة مما عرض حياة الناس للخطر، إلى جانب ممارسة التزوير والتضليل على المنظمة الدولية للطيران المدني وهيئات الطيران المدني التي تسافر لها طائرات تاركو بمستندات ومعلومات غير صحيحة.

وأشار الموقع إلى ظهور تجاوزات عديدة في ملف الطيران المدني بشكل عام، ترقى لمستوى الفساد ومن بين تلك التجاوزات موافقة سلطات الطيران المدني على تشغيل طائرات تم استجلابها بعد تجاوزها العمر المسموح لها باعتبارها طائرات كارقو وللشحن فقط وتم تعديل التصديق بطرق وصفت بالملتوية شارك فيها بعض منسوبي الطيران المدني والذين عملوا لاحقاً مع شركة تاركو لتصبح طائرات ركاب مما يعرض سلامتهم للخطر.

ووصل الأمر بالموافقة على تسجيل هذه الطائرات رغم  عدم صلاحيتها للطيران وهي المرة الأولى في تاريخ الطيران المدني يتم تسجيل طائرات انتهت صلاحيتها عند التسجيل ومتجاوزة لائحة تسجيل الطائرات في السودان.