لجنة المعلمين: نعمل على جعل التعليم أولوية لدى الدولة

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

قالت لجنة المعلمين إنها تعمل على جعل التعليم أولوية لدى الدولة، على الرغم من مقاومة فئات وجهات لهذا المسعى.

وكانت لجنة المعلمين السودانيين أغلقت المدارس في الفترة من 8 يناير إلى 26 فبراير هذا العام، وذلك بعد إغلاقها عدة مرات في ديسمبر، عقب سلسلة من الإضرابات عن العمل؛ من أجل زيادة الرواتب والإنفاق على التعليم.

وقال المتحدث باسم اللجنة، سامي الباقر، في تصريح صحفي: “نؤكد على حتمية المضي قدماً في سعينا للوصول للهدف الذي لن نمل من ترديده وهو جعل التعليم أولوية لدى الدولة وتحسين واقعه وواقع المعلم الاقتصادي والمهني والاجتماعي، بما يساهم في تغيير واقع شعبنا نحو الأفضل، وهذا أمر ستقاومه فئات وجهات، تعمل على شق صفنا وضرب وحدتنا، ولكن بوعينا وصبرنا سنقطع الطريق أمام كل من يحاول”.

وأشار إلى أن وفداً من اللجنة يزور هذه الأيام مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر.

وأضاف: “ازددت يقيناً أن اللجنة أصبحت مشروعاً عملاقاً يحرسه معلمون أشاوس ومعلمات يدانين الثريا علواً وقدراً”.

وتابع: “ما رأيته في ولاياتنا المختلفة من تصميم وصمود يلقي على عاتقنا مهمة السير في طريق خدمة المعلمين والتعليم، والسعي بكل جد في تكوين النقابات المستقلة المنتخبة من القواعد”.

وخرج المعلمون في 16 أكتوبر من العام الماضي، في العاصمة الخرطوم وجميع ولايات السودان المختلفة في مواكب مهيبة، تندد بتدهور أوضاعهم، ودفعوا بمذكرة تطالب بزيادة الأجور وفقًا لدراسة عكفت عليها لجنة المعلمين.

وتتضمن مطالب المذكرة زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (61) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملاً، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقاً لشروط خدمة كل فئة.

وفي 20 سبتمبر العام الماضي، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيه ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.