لجنة المعلمين تقرر تعليق إغلاق المدارس لأسبوعين
الخرطوم ــ (الديمقراطي)
قررت لجنة المعلمين تعليق الإضراب لمدة أسبوعين، لإعطاء الفرصة للجنة التي كونها مجلس السيادة الانقلابي لتنفيذ مطالبها، مع التشديد على مقاطعة الامتحانات في ولاية الخرطوم.
وأغلقت لجنة المعلمين المدارس منذ 8 يناير المنصرم، في محاولة للضغط على سلطات الانقلاب لزيادة رواتب الأساتذة ورفع الإنفاق على التعليم، بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضراب عن العمل.
وقالت لجنة المعلمين، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنها قررت “تعليق الإضراب لمدة أسبوعين في كل السودان، ابتداء من الأحد 26 فبراير وحتى الخميس 9 مارس 2023، بناء على مقترح وافقت عليه (14 ولاية)، وتحفظت عليه (4 ولايات)، لكن الديمقراطية تقتضي تبني رأي الاغلبية مع التأكيد على عدم التفريط في المكاسب والحقوق لكل الولايات”.
وأرجعت القرار إلى إعطاء فرصة للجنة التي كونها السيادي لإكمال مهامها، وإبداء حسن النية من جانب المعلمين للمخدم، وتفهم للرأي الذي أبداه المجتمع من خوف على مصير العام الدراسي.
ونادت اللجنة بمقاطعة امتحانات الأمر الواقع بمحليات الخرطوم وعدم التعامل معها، مع العمل بجد مع كل الجهات المسؤولة لرد المظالم التي حدثت بسبب الإضراب ورفع مذكرة لوكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية للنظر في إمكانية تمديد العام الدراسي.
وفي 25 يناير الجاري، عقدت اللجنة اجتماعاً مع سلطات الانقلاب، خلص إلى زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% من موازنة 2023، وصرف منحة توازي فروقات ثلاثة أشهر، إضافة إلى الاتفاق على مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة؛ فيما رفضت وزارة المالية زيادة الحد الأدني للأجور لكن سلطات الانقلاب لم تنفذ هذا الاتفاق.
ويطالب المعلمون بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (61) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.
وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.
