لجنة المعلمين تعلن استمرارها في الإضراب وترتب لموكب الغضب
الخرطوم – علي التاج
تستعد لجنة المعلمين السودانيين، لتنفيذ إضراب جديد خلال الأسبوع المقبل، وفقاً لسلسلة من الخطوات التصعيدية التي انتهجتها اللجنة للاستجابة لمطالب المعلمين من قبل السلطة الانقلابية.
وأعلنت اللجنة عن جدول تصعيدي يبدأ بالإضراب العام في جميع المدارس مطلع الأسبوع المقبل، يليه مؤتمر صحفي تعكف اللجنة على إقامته يوم الأحد المقبل.
وأغلقت لجنة المعلمين المدارس منذ 8 يناير المنصرم، في محاولة للضغط على الانقلاب لزيادة رواتب الأساتذة ورفع الإنفاق على التعليم، بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضراب عن العمل.
وقال المسؤول الإعلامي باللجنة سامي الباقر، في تصريح لـ(الديمقراطي)، إن المعلمين سيمضون في خطواتهم التصعيدية خلال الأسبوع المقبل، باستمرار الإضراب لفترة أسبوع، وإقامة مؤتمر صحفي، توضح من خلاله اللجنة آخر التطورات بشأن قضية مطالب المعلمين.
وكشف الباقر، عن تنفيذ اعتصام بجميع المدارس يوم الإثنين، وموكب أطلق عليه المعلمين “موكب الغضب”، يتوجه لوزارة المالية، كخطوات تصعيدية.
وأكد أنهم مستمرون في عملية الإضراب عن العمل حتى تنفيذ المطالب، لذلك جددت اللجنة إضراب المعلمين لفترة أسبوع آخر.
ورسم مسؤول الإعلام باللجنة، صورة قاتمة عن أوضاع التعليم والمعلمين، مشيراً إلى أن العام الدراسي الحالي مهدد بعدم الاكتمال، نظراً لعدم استجابة الحكومة لمطالب المعلمين.
وأضاف: “الأوضاع سيئة، والسلطة الانقلابية لا ترغب في الاستجابة لمطالب المعلمين، وتستخدم سلاح المراوغة، مما ينعكس على العام الدراسي الذي بات مهددا بالفشل، وعدم الاستكمال”.
وفي 25 يناير الجاري، عقدت اللجنة اجتماعاً مع سلطة الانقلاب، خلص إلى زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% من موازنة 2023، وصرف منحة توازي فروقات ثلاثة أشهر، إضافة إلى الاتفاق على مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة؛ فيما رفضت وزارة المالية زيادة الحد الأدني للأجور؛ وهي قرارات رفضها المعلمون.
ويطالب المعلمون بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.
وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دراسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.
