لجنة المعلمين تدعو للإضراب حال تأخر صرف المرتبات

الخرطوم ــ (الديمقراطي)

دعت لجنة المعلمين السودانيين، بالتوقف الفوري عن العمل حال عدم دفع رواتبهم حتى اليوم الخامس من الشهر.

وكانت لجنة المعلمين السودانيين أغلقت المدارس في الفترة من 8 يناير إلى 26 فبراير هذا العام، وذلك بعد إغلاقها عدة مرات في ديسمبر، عقب سلسلة من الإضرابات عن العمل؛ من أجل زيادة الرواتب والإنفاق على التعليم.

وعقدت اللجنة العليا للإضراب التابعة للجنة المعلمين، السبت، اجتماعا ناقشت فيه تقرير لجنة التفاوض.

وقررت اللجنة، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي): “التوقف عن العمل فوراً في حالة تأخر صرف المرتبات بعد اليوم الخامس من الشهر”.

وقالت إن وزارة المالية ستقوم في هذا الأسبوع بتغذية حسابات الولايات بفروقات أشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر، فيما لا تزال فروقات أشهر يناير وفبراير ومارس، ومنحة السيادي، معلقة في انتظار التواصل مع لجنة السيادي.

وأضافت: “سوف يبذل أعضاء لجنة المعلمين باللجنة المشتركة الجهد اللازم لقيام اللجنة بمسؤولياتها وإذا تعذر ذلك سوف تسحب لجنة المعلمين ممثليها منها”.

وقررت اللجنة تعليق الإضراب عن العمل لمدة أسبوع آخر ينتهي في 30 مارس الجاري.

وخرج المعلمون في 16 أكتوبر من العام الماضي، في العاصمة الخرطوم وجميع ولايات السودان المختلفة في مواكب مهيبة، تندد بتدهور أوضاعهم، ودفعوا بمذكرة تطالب بزيادة الأجور وفقًا لدراسة عكفت عليها لجنة المعلمين.

وتتضمن مطالب المذكرة زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (61) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملاً، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقاً لشروط خدمة كل فئة.

وفي 20 سبتمبر العام الماضي، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيه ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.