لجنة الصياغة توضح سبب تجاهل مشروع الدستور ذكر الدعم السريع

الخرطوم – (الديمقراطي)

أوضحت لجنة صياغة مشروع الدستور الانتقالي، الذي دفعت به اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، أن مقترح الدستور لا ينص في مواده على قوات الدعم السريع، باعتبارها قوات تابعة للجيش. وقالت اللجنة إن مشروع الدستور نصّ على دمج هذه القوات بحسب القوانين الدولية.

وأضافت: “المشروع ابتعد عن ذكر حل الدعم السريع لكن تحدث عن دمج المليشيات في الجيش”.

وأعلن عضو لجنة الصياغة إسماعيل التوم، في تصريح لـ(الديمقراطي)، تواصل اللجنة مع بيت خبرة في المانيا، إضافة إلى خبيرة في صياغة الدستور من جنوب افريقيا بغرض صياغة المواد والضبط، نافيًا تلقي النقابة تمويلًا من منظمات خارجية لتغطية تكاليف صناعة مشروع الدستور الانتقالي.

وأكد التوم، إن جميع القوى السياسية التي شاركت في صياغة مشروع الدستور وافقت على نصوصه بما في ذلك المواد الثلاث التي أثارت جدلا كثيفا لدى بعض التيارات الإسلامية، والتي نصت على أن السودان دولة مدنية ديمقراطية برلمانية لامركزية، تقف على مسافة واحدة بين الاديان وكريم المعتقدات.

وأشار إلى أن هذا النص الذي يشير إلى مدنية الدولة ووافقت عليه جميع القوى السياسية، بما فيها المؤتمر الشعبي والاتحادي الاصل وجماعة انصار السنة المحمدية، وقوى سياسية أخرى.

وتحدث الدستور عن مدنية الدولة بالكامل ورئاسة رئيس مجلس الوزراء لمجلس الأمن والدفاع وخضوع الجيش للسلطة المدنية.

وقال إن الدستور احتوى على 76 مادة و12 بابا، تناولت طبيعة الدولة ووثيقة الحقوق وهياكل السلطة الانتقالية والسلطة القضائية والقوات النظامية المتمثلة في القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات.

ونص مشروع دستور السودان الانتقالي، على الاستمرار في تصفية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإلغاء الوثيقة الدستورية لسنة 2019، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تعدل أو تلغى.

كما نص على إلغاء كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، بما في ذلك الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت بعد الانقلاب وحتى بدء سريان الدستور.

وشدد الدستور على أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم القتل خارج نطاق القانون، وجرائم الاغتصاب، والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تقويض النظام الدستوري، وجرائم الفساد التي ارتكبت منذ الثلاثين من يونيو 1989 حتى تاريخ التوقيع على هذا الدستور، لا تسقط بالتقادم.