لجنة التفكيك تكشف زيف ادعاءات مناوي
الخرطوم ـ (الديمقراطي)
قالت لجنة التفكيك واسترداد الأموال العامة ــ المجمدة، إن حاكم الانقلاب على دارفور طالب بإعادة آليات مستردة تعمل في مشروع الجزيرة لصالح عضو إلتحق بحركة تحرير السودان التي يقودها مناوي، لتغطية فساده.
وحمل رئيس حركة تحرير السودان مناوي، الأحد، مسؤولية غرق المناقل وقرى تابعة لها إلى لجنة التفكيك لاستردادها آليات فتح قنوات الري بمشروع الجزيرة.
وفي 15 سبتمبر 2021، استردت اللجنة عدد 312 آلية ثقيلة من 27 شركة (شركات المتكاملة) تعمل في حفر القنوات بمشروع الجزيرة، وقد حازت هذه الشركات على الآليات من البنك الزراعي (حكومي) دون أن تدفع مقابلها بموافقة من إدارة مشروع الجزيرة والتي بلغت قيمتها في ذلك الوقت 55 مليون دولار.
وقالت لجنة التفكيك، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن شركات المتكاملة “هي شركات خاصة معلومة لسكان ولاية الجزيرة وعددها 23 شركة بدأ إنشائها في العام 2011 على خلفية تصفية مؤسسات مشروع الجزيرة بالبيع والاغلاق”.
وأشارت إلى أن هذه الشركات حازت على تمويلات مُيسرة من البنك الزراعي من المال المخصص لبرنامج النهضة الزراعية، حيث قامت باستجلاب الآليات وتمتعت بالإعفاءات الجمركية تحت دعاوي المساهمة في نهضة المشروع وسرعان ما تم توظيف هذه الآليات في مهام وأغراض غير التي استوردت من أجلها مثل استخدام هذه الآليات في التعدين مثلاً.
وأضافت: “استمر تسرب الآليات من المشروع حتى بلغ عددها 10 آليات في عام 2015 والتي كانت لا تكفي لفك الاختناق في القنوات والتي يبلغ طولها 14.000 كيلومتر، وقد استخدمت هذه الآليات في تخريب النظام الهندسي لقنوات الري والتي أوقعت الاضرار بالمزارعين الذين أجبروا على التخلي عن أراضيهم”.
وكشف البيان عن امتلاك قيادات اتحاد المزارعين الذي يهيمن عليه منسوبو النظام المباد على 18 شركة، وأبرزهم عبدالباقي علي (عضو الحزب المحلول) الشهير بأبو سكين وهو صهر صلاح المرضي أمين مال اتحاد المزارعين، والذي يملك شركات (سماح) بصورة كاملة، ويملك شركة (سهام) بالشراكة مع صهره صلاح المرضي.
وتابع: “يرتبط مني أركو مناوي بعبد الباقي علي، والذي التحق بحركة مناوي، بعد سقوط نظام البشير، كعضو لحماية مصالحه والتغطية على فساده، وقد زاره مني أركو مناوي عدة مرات في منطقة المناقل، ولم يسع، كما إدعى، لإعادة الآليات لمصلحة المشروع، بل طالب باعادتها لعضو حركته عبدالباقي علي (أحد فلول النظام المباد).
وتوفى 80 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون، جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت مناطق في عدة ولايات من بينها الجزيرة وجنوب دارفور ونهر النيل.
وانهار 15 ألف منزل انهيارا كليا وتهدم جزئيا 22 ألف منزل في المناطق التي تضررت بالأمطار والسيول، ما يعني فقدان 37 ألف أسرة للمأوى؛ إضافة إلى نفوق أعداد ضخمة من الماشية وغرق مئات الآلاف من الأفدنة المزروعة.
وشدد البيان على أن هذه الآليات ومنذ استردادها ظلت تحت خدمة الحكومة وقد تمت الاستعانة بها في عدد من المهام، وقد أشرفت على تسليمها لإدارة المشروع لجنة من النائب العام كونت بغرض التحقيق في هذا الأمر وسلمت توصياتها للنائب العام الذي دفع بها إلى اللجنة لاتخاذ قرار الاسترداد.
وأضاف: “إن الغرق لم يحدث في السنوات السابقة لأن الآليات كانت تعمل تحت إدارة المشروع وبها خُدم الأهالي الفقراء كثيراً، والصحيح أنه سحبت الآليات من إدارة المشروع وتم اعادتها لمن اغتصبوها من مال الشعب وذلك أثر على الموسم الزراعي بأكمله”.
وأفادت بأن مني أركو مناوي لا يعي أسباب الكارثة ومن يقف خلفها وهو ما قام وزير الري بتوضيحه عبر تصريح في وكالة السودان للأنباء (سونا) وبعد نشره تم حذف الأسباب الحقيقية التي تقف خلف الكارثة.
وحذفت وكالة السودان للأنباء “سونا” تصريحا لوزير الري أكد فيه أن سبب غرق المناقل والقرى المحيطة بها هو فتح قناة الري الرئيسية، وذلك قبل أن تحذفه سريعا.
وحذرت لجنة الأطباء المركزية من كارثة صحية وشيكة في المناطق المتضررة من الأمطار والسيول، في ظل عدم تدخل السُّلطات الانقلابية لإنقاذ عشرات الآلاف من المتضررين.
وأشارت إلى أن الكارثة تتمثل في حُميّات وإسهالات مائية حادة ونزلات معوية وفقدان عدد كبير من الحوامل فرصة الولادة الآمنة وفقدان عدد كبير من المرضى وكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة لعلاجاتهم ومتابعاتهم الدورية وإمكانية ظهور بعض من الأمراض المعدية والمنقولة عبر المياه ولدغات العقارب والثعابين والحشرات السامة بسبب فقدان المواطنين لمنازلهم.
